إضراب النقابات في الجامعات الفلسطينية

إضراب النقابات في الجامعات الفلسطينية
د. نبيل قسيس/رئيس جامعة بيرزيت
ود. رامي الحمد الله/رئيس جامعة النجاح الوطنية






في شهر آب الماضي، وقبل بدء العام الدراسي بأسبوعين، نبّهنا إلى الأزمة المالية في الجامعات العامة وحذرنا من أثر نزاع العمل الوشيك على مسيرة الجامعات، ودعونا إلى تحمل كل طرف ذي علاقة لمسؤولياته: المجتمع الذي يرغب برؤية أبنائه وبناته يتلقون التعليم الجامعي الجيد في وطنهم، والحكومة التي تدرك أن التعليم العالي الجيد هو أساس التنمية، ومجالس أمناء الجامعات المسؤولة عن الجامعات العامة كمؤسسات غير ربحية، وإدارات الجامعات التي تشارك في توفير التمويل اللازم لقيام الجامعات برسالتها، ونقابات العاملين في الجامعات ممثلةً للموظفين ولأعضاء الهيئة التدريسية الذين اختاروا هذه المهنة ليحققوا ذاتهم ويخدموا وطنهم، ومجالس الطلبة ممثلةً للطلبة المستفيدين مباشرةً مما تقدمه الجامعات.
وقد شددنا في عدة مناسبات بعد ذلك على ضرورة عقد اجتماع موسع يضم ممثلي هذه الهيئات لدراسة الأزمة المالية للتعليم العالي، بهدف الخروج بحلول تضمن استمرارَ المسيرة التعليمية ومواكبتها لاحتياجات التطور والتنمية في السنين القادمة.
المطلوب ليس حلولاً آنية لهذه السنة أو أي سنة معينة، بل حلولا مستدامة قابلة للتطبيق الآن وفي المستقبل القريب والمتوسط والبعيد، يتحمل فيها كلُ شخص معني جزءاً من المسؤولية والتبعات.
لقد طرحنا كرؤساء للجامعات ضرورةَ إنشاء وقفية يُخصص ريعُها للتعليم العالي، واقترحنا أيضا تشريعَ رسوم مخصصة للتعليم العالي، ولم يكن هناك تجاوبٌ فعلي مع أي من هذين الاقتراحين. ما هو البديل؟ الجامعات الحكومية مسؤولية الحكومة، والجامعات الخاصة مسؤولية الشركات التي تملكها، أما الجامعات العامة، وهي العمود الفقري للتعليم العالي الفلسطيني والتي أُنشئت معظمها في العقد الأول من الاحتلال الإسرائيلي فكان أن أنشئت من خلال توسيع مدارس ثانوية قائمة، فسجلت مجالسَ أمنائها كجمعيات خيرية غير ربحية، وهي الجامعات التي حملت العبءَ الأكبر وقامت بالدور الريادي في إطلاق مشروع التعليم العالي الذي زود المجتمع الفلسطيني بكفاءات صنعت تغييراً إيجابياً كبيراً في حياته في ظل ظروف الاحتلال الصعبة والمعيقة، هذه الجامعات تتعرض اليوم لخطر الانهيار في ظل عدم اليقين الذي يكتنف تمويلَها.
نقابات العاملين تقوم بما حذرنا منه. إضرابات تصعيدية تضر بالمؤسسة التعليمية وبالطلبة والعاملين والباحثين. لقد حاول مجلس التعليم العالي الوصولَ إلى رزمة اتفاق مع ممثلي نقابات العاملين دون نتيجة حتى الآن، ولكنه أبدى استعداداً للاستمرار في المفاوضات وطرح البدائل وتفسيرها. بالمقابل تضع نقابات العاملين مطالبَ مكلفة تتمثل في سلم رواتب بزيادة 50% في الراتب الأساسي وفي مكافأة نهاية خدمة تزيد على ضعفي ما حدده قانون العمل، مما لا تستطيع الجامعات تحملَ تبعاته المالية الآن أو في المدى المنظور. تصر النقابات على مطالبها وترفض العودةَ إلى طاولة المفاوضات. تتفهم الجامعات أن هناك حاجة ملحّة لتحسين رواتب العاملين فيها، وبخاصة أعضاء الهيئة التدريسية، ولكنها تعمل حساباتها وتجد أن لا قِبلَ لها بتمويل مطالب النقابات بحجمها المطروح، وهي مطالب ليست لمرة واحدة تـُمول بقرار في سنة مالية ما، بل هي التزامات متصاعدة سنةً بعد سنة لا يمكن تمويلها من المصادر الحالية بما فيها الأقساط التي يدفعها الطلبة، بل تحتاج إلى مصدر دائم يشارك في تمويله المجتمع المستفيد، ربما من خلال تشريع يبقى سارياً طالما استمرت الحاجة.
لقد عرض مجلس التعليم العالي على اتحاد نقابات العاملين رزمةً فيها تحسين كبير على الرواتب على أن يتم تحديد كلفة هذه الرزمة إذا ما تم الاتفاق عليها ليتم التوجه بعد ذلك إلى البحث عن كيفية تمويلها. وبالضرورة، يرى مجلسُ التعليم العالي أن هذه الرزمة يجب أن تكون قابلة للتمويل، ليس فقط في هذا العام الدراسي ولكن في الأعوام الدراسية القادمة. عرض مجلس التعليم العالي إدخال علاوات غلاء المعيشة المتفق عليها في الراتب الأساسي. وفي هذا تحسين حقيقي وأساسي لسلم الرواتب. كما عرض تحسيناً إضافياً حقيقياً بمعزل عن غلاء المعيشة المتضمن أي تراجع في سعر صرف الدينار. وعرض أيضا تحسيناً في بند نهاية الخدمة والعلاوات المختلفة.
رفضت النقابات جميع هذه العروض التي اقتربت إلى حد كبير مما تطالب به النقابات وتصر على مطالب شفوية لم يحسِبوا كُلفتها على الجامعات، بينما الجامعات تعمل حساباتها بدقة لتقرر حجمَ الالتزامات المترتبة على ذلك ومدى واقعية تمويلها.
إن هذا الوضع مقلق جداً وسيقود - إذا لم يتم تداركُه - إلى مشاكل غير مسبوقة في الجامعات. وإننا كرؤساء جامعات ندرك أن الحل يتطلب تضافرَ جهود جميع المعنيين، ولا نعتقد بتاتاً أن حلّها يقع على عاتق جهة واحدة بعينها. وإننا من منطلق المسؤولية ندعو اتحادَ نقابات العاملين للمجيء إلى طاولة المفاوضات دون إبطاء، فسياسة الإملاء غير مقبولة، وفرض صيغ غير قابلة للتطبيق لا يفيد أحداً في نهاية المطاف.