مؤسسات التعليم العالي ..شعور (التمييز) الذي يلاحق الجامعات الخاصة

مؤسسات التعليم العالي ..شعور (التمييز) الذي يلاحق الجامعات الخاصة




كتب - حاتم العبادي - كشفت المطالب التي رفعها رؤساء جامعات خاصة الى جلالة الملك عن اعتقاد لدى بعض رؤساء الجامعات الخاصة أن مجلس التعليم العالي وهيئة الاعتماد ليس على مسافة واحدة بين الجامعات الخاصة ونظيرتها الرسمية، لصالح الأخيرة.
و رغم أن بعض الموقعين على المذكرة التي تضمنت مطالب رؤساء الجامعات، أشاروا الى أن مجلس التعليم العالي على مسافة واحدة، يرى أخرون أن المجلس مسيطر عليه من قبل الجامعات الرسمية بحكم التمثيل الأكبر، إلا إنهم جميعا يشيرون الى أن مسعى مطلبهم هو النهوض بالتعليم العالي وتطويره، والعمل على تحقيق استقلالية الجامعات.
وكان احد عشر رئيس جامعة خاصة، رفعوا مذكرة الى جلالة الملك عبدالله الثاني، طالبوا فيها تحقيق معاملة الجامعات الرسمية والخاصة على قدم المساواة من حيث معايير الاعتماد وترخيص التخصصات الجديدة والتمثيل في المجالس المعنية وطريقة تعامل الجامعات الرسمية معها.
وفي الوقت الذي أعتبر فيه رئيس جامعة البترا العين الدكتور عدنان بدران، وهو احد الموقعين على المذكرة، ان مجلس التعليم العالي، ورئيسه يقفون على مسافة واحدة بين الجامعات الرسمية والخاصة، بيد أن رئيس الجامعة العربية المفتوحة- فرع عمان، الدكتور طالب الصريع يرى عكس ذلك و ان المجلس مسيطر عليه من قبل رؤساء الجامعات الرسمية، بحكم التمثيل الأكبر لهم في المجلس.
إلا أنهم يؤكدون ضرورة نيل الجامعات سواء الرسمية او الخاصة استقلاليتها، عبر إعطاء مجالس أمنائها صلاحيات أوسع، وان تعاد له الصلاحيات التي أخذت منه لصالح مجلس التعليم العالي، من حيث فتح تخصصات جديدة او تحديد الرسوم او غيرها من الصلاحيات على أن يبقى مجلس التعليم العالي واضعا للاستراتيجيات والخطط.
وفيما أعتبر الدكتور بدران أن أعضاء مجلس التعليم العالي بجميع فئاته، يشكل تمثيلا لقطاع التعليم دون تمييز بين ممثلين عن الجامعات الرسمية والخاصة او القطاع الخاص، إلا أن زميله الصريع يرى النقيض وابعد من ذلك لحد انه أعتبر ان تمثيل بعض رؤساء الجامعات الخاصة، هو تمثيل لجامعته فقط، وان الدفاع او تبني أي قضية يعتمد على مدى تقاطع المصالح.
وعلى صعيد المطالبة بضرورة معاملة الجامعات الرسمية والخاصة على قدم المساواة، فيما يتعلق بتطبيق معايير الاعتماد، قال الدكتور بدران أن هدف المطالبة هو بهدف تحقيق الجودة والنوعية في قطاع التعليم العالي، نافيا أن يكون تطبيقه عبئا على الجامعات الخاصة، إنما هي ميزة.
ويقول أن معايير الاعتماد العام والخاص مطبق على الجامعات الخاصة فقط، رغم أن القانون ينص على تطبيقه على مؤسسات التعليم العالي، أي الجامعات الرسمية والخاصة منذ إقرار قانون هيئة الاعتماد، أي قبل عامين تقريبا، وان عملية تعميم المعايير من قبل وزراء تعليم عالي تلقى مقاومة من رؤساء جامعات.
وأعتبر أن تطبيق معايير الاعتماد على الجامعات الرسمية والخاصة يخدم الطلبة والقطاع.
ويرى أن إعطاء الجامعات الرسمية مهلة سنوات لتطبيق معايير الاعتماد عليها، يتطلب من الجامعات المباشرة في تطبيق معايير الاعتماد حال إعطائهم المهلة، وفق خطة محكمة، خصوصا ،ان توفير متطلبات الاعتماد تتطلب توفير قاعات تدريس وزيادة الموجود وزيادة أعضاء هيئة التدريس وتفعيل الابتعاث.
بينما يطالب الصريع، في أن يكون التعامل فيما يخص معايير الاعتماد على سوية واحدة بين الجامعات الخاصة والرسمية، بحيث إذا كان هنالك حزم في تطبيق معايير الاعتماد، يكون الحزم على جميع الجامعات، وان كان هنالك مرونة تكون كذلك.
ويعتبر ان تطبيق معايير الجامعات سوط مرفوع على رقاب الجامعات الخاصة، وإنها تتغير بشكل متكرر، الأمر الذي يربك الجامعات، ويصف التشدد بتطبيق المعايير كلمة حق أريد بها باطل .
ويقترح أن يكون الخضوع الى الاعتماد اختياريا، وليس اجباريا على الجامعات، كما هو الحال- على حد قوله- في كثير من الجامعات الاجنبية التي منها يخضع للاعتماد وأخرى لا تخضع، وان عملية الخضوع الاختياري، ستحفز الجامعات واختياريا على توفير المتطلبات.
ويلزم قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالين الجامعات الرسمية بتطبيق معايير الاعتماد، وانه تم مخاطبة الجامعات للالتزام، وان استراتيجية التعليم العالي أعطت الجامعات الرسمية مهلة لاستكمال شروط الاعتماد، وشرعت الجامعات بتطبيق المعايير، إذ حصلت جامعة اليرموك على اعتماد لعدد من التخصصات فيها، وتسعة لاستكمال ذلك، وكذلك الحال بالنسبة للجامعة الهاشمية.
وبحسب تقرير مرفوع الى هيئة الاعتماد من الجامعة الأردنية، فإن معظم التخصصات في الجامعة مطابقة لمعايير الاعتماد ما عدا الطاقة الاستيعابية، في موازاة ذلك بدأت الجامعة بخطة ابتعاث وإيفاد لتجاوز هذا الشرط، غذ يبلغ عدد الموفدين الى الخارج الإجمالي (279)، و(72) داخلي.
وفيما يتعلق بمطلب المرونة في فتح التخصصات، فينتقد بدران والصريع اشتراط عدم وجود تخصص في جامعة تقع ضمن الإقليم الواحد، ففيما أعتبر الصريع أن ذلك يتناقض مع ديمقراطية التعليم، يرى بدران أن ذلك تشديد قد يؤخر الأردن من مواكبة التطورات وإحداث التغيير عبر طرح التخصصات المستقبلية، لافتا الى ان هنالك تخصصات جديدة لا يوجد لها معايير اعتماد.
ويشير بدران الى أن الأردن كان يتمتع بمرونة في فتح التخصصات والبرامج، وكان سبقا وأخذت منه دول المنطقة هذه الميزة، التي تراجع عنها في الفترة الأخيرة.
وعلى صعيد التمثيل في المجالس المعنية في إشارة الى مجلس التعليم العالي، يقترح الدكتور بدران أن يصار الى إعادة هيكلة المجلس، بحيث لا يتضمن في تشكيلته أي من رؤساء الجامعات الخاصة او الرسمية والتي يحبذ ان يسميها الجامعات الوطنية، وان يتشكل من خبراء ومختصين من خارج الجامعات، وهو ما وافقه عليه الدكتور الصريع.
من جهته أكد وزير التعليم العالي، رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور عمر شديفات أن جميع الجامعات هي جامعات وطنية، وعلى هذا الأساس يتم التعامل معها، لافتا الى أن تطبيق معايير الاعتماد رافق الجامعات منذ نشأتها، كشرط من شروط ممارسة العمل الأكاديمي، وذلك بحكم القانون.
اما الجامعات الرسمية، فقد ألزمت بتطبيق معايير الاعتماد بموجب القانون الذي اقر مؤخرا، إذ تم مخاطبة الجامعات بضرورة الالتزام وتطبيق معايير الاعتماد، إلا ان الدكتور أشار الى ان تطبيق المعايير على الجامعات الرسمية، بشكل فوري، دون تمكينها من توفير متطلبات الاعتماد سيكون صعبا، إلا انه أكد أن ذلك لا يعفيها من تطبيق المعايير.
وبين أن هنالك جامعات تقدمت لاعتماد تخصصات فيها، الى جانب أن مدى التزام الجامعات الرسمية بتطبيق معايير الاعتماد، سيكون في المستقبل مرتبط بحجم الدعم الحكومي المقدم لها
وبخصوص منع تكرار التخصصات في الجامعات ضمن مجموعة الإقليم، قال أن واقع الحال يشير الى تكرار التخصصات في الجامعات، يعكس صورة متشابه بين الجامعات، ولا يخلق بيئة تنافسية، وانه وبحسب استراتيجية التعليم العالي، فأن المسعى نحو جعل من كل جامعة أردنية متخصصة في مجال معين، وأن ذلك لا يمنعها من طرح تخصصات أخرى، إلا أن خصوصيتها تكمن في مجال معين.
من جهته قال رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الدكتور اخليف الطراونة أن تطبيق معايير الاعتماد منذ نشأت الجامعات الخاصة، التي تطورت مع تطور المعايير، فيما الجامعات الخاصة لم يكن مطلوب منها تطبيق المعايير إلا العام الماضي مع اقرار قانون الهيئة، الذي ساوى بين الجامعات لجهة تطبيق معايير الاعتماد.
واضاف أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي اعطت الجامعات مهلة اربع سنوات لاستكمال توفير متطلبات الاعتماد، وليس البدء في تطبيقها، وان هنالك جامعات قدمت طلبات للاعتماد، وتم تشكيل لجان لها وبدء بزيارتها.
وأكد أن جميع التخصصات الجديدة في الجامعات الرسمية تخضع لمعايير الاعتماد الخاص.
وكشف عن تطوير الهيئة لمعايير ضمان جودة ، ضمن عشر مؤشرات ستطبق على الجامعات الرسمية والخاصة، اختياريا، بحيث من يطبق تلك المعايير ستكون له حوافز.
وفي هذا الصدد، يرى رئيس الجامعة الأردنية الدكتور خالد الكركي أن جميع الجامعات الرسمية والخاصة تخضع بالتساوي للقوانين والأنظمة والتعليمات، ولا يحمل مجلس التعليم العالي ولا لجانه أي فكرة تمييز، باعتبار ان جميع المؤسسات في النهاية ذات دور يفترض ان يكون رافدا للتقدم للأردن.
ويشير الى أن الجامعة الأردنية تعمل وبمحاولة ذاتية منها مستمرة من خلال خبراتها وتخفيض أعداد المقبولين فيها خاصة في الدراسات العليا للالتزام بشروط الاعتماد وبالتعاون مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
وأكد ان لا تمييز يقع ضد مؤسسة لصالح أخرى فهذا عمل أكاديمي، وليس سياسي .
وأعتبر أن معايير الاعتماد يجب أن تكون الحد الأدنى المقبول من أي جامعة أردنية للوصول الى الجودة، لكن الحد الأعلى هو المعايير الأكاديمية العالمية الصارمة في أحسن الجامعات العالمية.
وتوقع الكركي من الجامعات الخاصة بحكم ما تملكه من حرية في التمويل والرسوم العالية ان تحقق حضورا عالميا في فترة مبكرة، خاصة وإنها خضعت المبكر لمعايير الاعتماد.
وبخصوص التمثيل في مجلس التعليم العالي ومنح مجالس الأمناء صلاحيات أكبر، أكد أن التعامل مع الجامعات يتم على أساس أن جميع الجامعات وطنية، تشير مصادر مطلعة الى ان المشاريع المعدلة لقانوني الجامعات الرسمية والتعليم العالي تتضمن توسعة الصلاحية وزيادة تمثيل الجامعات الخاصة، وهما الان في مجلس التعليم العالي.