لدكتور يوسف جبارين يحذر من تراجع دور المثقف العربي وقلة الابداع

الدكتور يوسف جبارين يحذر من تراجع دور المثقف العربي وقلة الابداع والابحاث في المجتمعات العربية



--------------------------------------------------------------------------------


أنهآر : أمين ابو وردة
حذر الدكتور يوسف مدير "دراسات"، المركز العربي للحقوق والسياسات، ومحاضر في كلية الحقوق في جامعة حيفا من تراجع دور المثقف العربي وقلة الابداع والابحاث في المجتمعات العربية.
وقال ان الغياب الكلي للجامعات العربية من قائمة مئات الجامعات الأفضل في العالم، التي تم نشرها في مطلع الأسبوع الأخير، يثير أكثر من سؤال عن حالة العلم والأبحاث والدراسات في البلدان العربية وجامعاتها، وعن دور المثقف العربي وشخصيته في المناخ السياسي والاجتماعي الراهن في الوطن العربي. ويصبح هذا الغياب ملفتا أكثر في ظل تواجد، على سبيل المثال، ثلاث جامعات إسرائيلية ضمن قائمة الجامعات المائة وعشرين (120) الأفضل.
واشار جبارين الى انه رغم تعاظم الدور المركزي الذي يلعبه البحث العلمي عامة، وفي مجال العلوم الاجتماعية تحديدا، في إحقاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في العديد من المجتمعات العالمية، فان مكانة هذه البحوث في العالم العربي لا تزال متدنية بل ومهمشة كما وكيفا، بصورة تستفز المنطق السليم. وعلى خلفية الغياب المتواصل للديمقراطية العربية، وتردي الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول العربية وتفشي الفقر المدقع والأمية وتزايد ظواهر العنف والجريمة والهجرة (هجرة العقول وهجرة السواد) فان المستقبل القريب لا يبشر، للأسف، بتحول نوعي في مكانة البحث العلمي في العالم العربي. وذالك في مشهد مناقض للأهمية الإستراتيجية لهذه الأبحاث ولحيويتها في التصدي للشأن العام والمساهمة في تطويره وصيانة عافيته. وحتى القليل من الأبحاث المتوفرة في بعض البلدان العربية فهو أقرب إلى نتاج من المعلومات منه إلى المعرفة، وعادة ما تتناول هذه الأبحاث المواضيع التقليدية والمألوفة دون استحداث أو إبداع، وقلما ما تتطرق إلى القضايا المفصلية الحساسة.
إنّ أبحاث العلوم الاجتماعية هي حجر الزاوية لكل مشروع علمي وثقافي، وهي الأساس المعرفي في بناء قاعدة دراسية وبحثية موضوعية. تعتمد الحكومات والهيئات الرسمية في المجتمعات المتقدمة على نتائج البحوث والدراسات الاجتماعية ليس فقط في قراءة وتحليل واقعها فحسب بل في وضع المشاريع والخطط والتصورات المستقبلية. للبحث العلمي في العلوم الاجتماعية دور ريادي في استنهاض الطاقات (والهمم) المهنية، وخاصة الخلاقة منها، من اجل ترشيد السياسات الجماهيرية وتوجيه وتدعيم الجهود الشعبية والفعاليات الأهلية ومواكبة التحديات الجماعية وتفكيك القضايا المحلية والعامة، وذالك من خلال القيام بالدراسات والأبحاث وتوفير المعلومات الموضوعية والحيوية. وتساهم نتائج هذه الأبحاث في معالجة التحديات المعاصرة في الميادين الإنمائية والسياسية والفكرية، وفي مواجهة وتحليل العوائق التي تحول دون تغيير الواقع والنهوض به. يقوم بحث العلوم الاجتماعية على نقد الواقع بنجاحاته وإخفاقاته وبلورة وعي دقيق عن المجتمع وتشخيص معضلاته وتوفير المقترحات المهنية للحلول المناسبة، بالإضافة إلى مقاربة المسائل الفكرية والسياسية ومتابعتها نظريا وفي ميدان العمل على حد سواء.
وتشير المعطيات أن معدل الأبحاث العلمية المنشورة في البلدان العربية لا يتجاوز 2% مقارنة بالدول الصناعية التي تتجاوز النسبة فيها 98%. كما أن نسبة الإنفاق على البحث والتطوير في البلدان العربية تكاد لا تذكر من مجموع الدخل القومي لجميع الدول العربية مجتمعة (اقل من ربع النسبة المئوية الواحدة). ويهدد غياب الاستثمار العربي في بحث العلوم الاجتماعية تراجع مكانة اللغة العربية في هذه البحوث إقليميا ودوليا، في ظل التسابق العلمي المحموم الذي يشهده العالم البحثي اليوم ناشدا المزيد من الاختراع والتدقيق والإبداع بكل أشكاله. وللمفارقة، فقد دخل العالم العربي القرن الحادي والعشرين بعدد متفاقم من الأميين يقدر بما لا يقل عن 66 مليونا، وتشير المعلومات المتوفرة أن هذا الرقم الضخم في وجهة ازدياد إذ يقدر بأن يصل إلى سبعين مليونا خلال العامين القادمين (حتى 2010).
كما وتشكل الهجرة المتواصلة للعقول والأدمغة العربية إلى خارج الوطن العربي وتزايد أعداد المهاجرين من الكوادر العلمية والمهنية إلى الغرب ظاهرة في غاية الخطورة تهدد تطور المجتمعات العربية ونمو اقتصادها القومي لما تحمله هذه الظاهرة من آثار مدمرة على رصيد هذه المجتمعات من الخبرات والكفاءات والمؤهلات. ويمكن تصوير هذه الظاهرة بالنزيف البطيء القاتل الذي يفتك بالجسد العربي دون أن تتوفر متطلبات الشفاء أو مكوناتها. وتصيب هذه الظاهرة في الصميم عجلة التحرك العلمي تاركة بصماتها السلبية على النواحي المركزية في الحياة مثل الاقتصاد والتربية والثقافة والصحة العامة. وتشير المعطيات التي توفرها الجامعة العربية في هذا السياق أن ظاهرة الهجرة من الدول العربية إلى شمال أمريكا (الولايات المتحدة) تستقطب لوحدها سنويا نحو نصف الأطباء العرب وربع المهندسين وما يقارب خمس الخبراء، وأن أكثر من نصف الطلاب العرب الذين يدرسون خارج الوطن العربي لا يعودون إلى أوطانهم.
ويشير الناقدون العرب إلى عده معوقات للبحث العلمي العربي، مقارنة بالبحوث في جامعات ومؤسسات الدول المتقدمة وبعض دول جنوب وشرق آسيا. وفي أعلى سلم هذه المعوقات نجد غياب الديمقراطية وتسلط السلطة السياسة (الدولة) على المؤسسات الأكاديمية وتدهور شخصية خريجي الجامعات العربية وتحول أدوارهم من باحثين واعدين إلى موظفين صغار تحكمهم معيقات اجتماعية تقليدية وحواجز الخوف. أما المثقف العربي الواعد فيتم إقصاءه بشكل منهجي من دوائر التأثير على اتخاذ القرار فهو "مشاغب" و"مزعج" في أحسن الأحوال، و"متآمر" و"متطرف" ليس في أسوئها. ضمن هذه الصورة القاتمة يقتصر جهد الجامعي العربي التقليدي على عرض ما هو مألوف من معلومات وحقائق دون نقد وتحليل أو طرح معمق لسبل التغيير، ويطغى على عمله ظواهر العقل المسالم الذي يفكر بطريقة نمطية ويتجنب الصدام أو النقد ولا يطمح إلى الإبداع والتطوير. كما وغاب عن الجامعات العربية العمل العلمي الجماعي بروح الفريق، وأضحت الصروح العلمية مصدرا للحصول على المؤهلات العلمية التي تغلب عليها الدوافع الاجتماعية لا العلمية.
في غياب الديمقراطية والعقلانية وغياب التشجيع على البحث والمساءلة العلمية والفكر الحر يغيب المناخ الملائم للإنتاج الفكري وتصفو الأجواء للتقوقع الفكري والاضمحلال الثقافي. ويتفاقم شعور الاغتراب للكفاءات العلمية والفكرية العربية في عقر دارها. ويبقى المستقبل العربي ضمن هذا السياق في حلة من الضباب الكثيف.
والسؤال: ألم يحن الوقت بعد لأن تستنهض الأمة العربية طاقاتها وإمكانياتها في حشد الطاقات المعرفية والبحثية للوطن العربي؟ خدمة لأنفسنا أولا، وموروثا لأجيالنا القادمة ثانيا، وإسهامًا في الحضارة الإنسانية ثالثا وليس آخرا.