عن أوضاع الجامعات الخاصة

عن أوضاع الجامعات الخاصة


محمد المحميد

وضع التعليم العالي الخاص في البحرين بحاجة إلى مزيد من تسليط الضوء عليه، فقد أصبح سوقا تجاريا كبيرا أقرب للبازار وسوق الحراج، وهناك الكثير من المسائل والمواضيع المتعلقة بالجامعات الخاصة بحاجة إلى حزم القانون، من دون وساطات ومن دون استثناءات وحتى دون ضغوط، وإلا فإن ما يحصل في المدارس الخاصة اليوم من أخطاء وملاحظات وشكاوى بسبب دخول فئة يهمها الربح وزيادة الأموال أكثر من المساهمة في تطوير التعليم، مما أسفر عنه كثرة الشكاوى من أولياء الأمور من هذه المدارس في جميع الشئون، بعد أن كان مستوى ونوعية التعليم الخاص في البحرين مضرب الأمثال وعلامة مميزة، فهذا الأمر والتحول السلبي تكاد الجامعات الخاصة في مملكة البحرين أن تقع فيه، هذا إن لم تكن قد وقعت بالفعل.

وزير التربية والتعليم د. ماجد بن علي النعيمي موجود حاليا في الخارج (على الرغم من أن الجميع يعيش الآن لحظات العيد السعيد والإجازة العائلية) لبحث سبل تطوير نوعية التعليم العالي في الجامعات الخاصة ووضع الضوابط واللوائح التي تسهم في تحسين أداء الجامعات ومخرجاتها من الطلبة البحرينيين والخليجيين، فقد وصلت سمعة الجامعات الخاصة في البحرين في دول الخليج إلى أنها قريبة من الجامعات الضعيفة ذات الشهادات المضروبة والمشكوك في أمرها. أعرف إحدى الجامعات الخاصة، والتي تملأ إعلاناتها الشوارع والوسائل الإعلامية وقد جعلت من الطلبة والطالبات الحاصلين على شهادة الماجستير من الجامعة نفسها يدرسون طلبة الماجستير والدبلوم فيها، ولا يوجد من مؤهل علمي وأكاديمي لهؤلاء سوى مؤهلات أخرى لا تعلمها إلا الجامعة فقط، كل ذلك بهدف تقليل النفقات وزيادة الأرباح، ومن ثم بيع الشهادات وسلق النتائج دون نوعية ودون جودة، وكأننا في سوق الحراج الجامعي..!! بحسب المعلومات المتوافرة فقد بعثت وزارة التربية والتعليم بإنذار إلى الجامعات الخاصة بضرورة تصحيح الأوضاع حتى 31 ديسمبر المقبل، وإلا فإن الوزارة ستنشر أسماء الجامعات غير الملتزمة، وستتحمل تلك الجامعات خسائر توقف الدراسة وستتكبد ضياع مستقبل الطلبة والطالبات المسجلين لديها، وأرجو ألا نصل إلى هذا الأمر لأنه سيضر بالطلبة والطالبات وستقوم إدارات الجامعات المخالفة بالتباكي بعد ذلك والاستقواء بالجهات السياسية والإعلامية عن الظلم الذي وقع عليها، ولكن الأمر كان بسبب جشعها وطمعها، وبعلمها، فجهود الوزارة لدفع الجامعات الخاصة نحو الالتزام بضوابط القانون واللوائح الصادر عن مجلس التعليم العالي ضمن المهلة النهائية التي تنتهي في 31 ديسمبر المقبل، واضحة ومحددة ومعلنة، ومن بين الأمور ذات الأولوية في المرحلة المقبلة ضبط تسجيل وحضور الطلبة وضبط هيئات التدريس والشروط الأكاديمية اللازمة لضمان الجودة، بدءا من العام المقبل في يناير 2008 وسوف تتم محاسبة الجامعات التي لا تلتزم بالقانون واللوائح بتطوير أنظمتها وخدماتها وجعلها في المستوى المناسب. من المقرر بعد عودة وزير التربية والتعليم من زيارته الرسمية للخارج أن يأتي إلى البحرين وفد مجلس الاعتمادية البريطاني، وهو هيئة دولية لتقييم الجامعات، وسوف تعمل على تدارس أوضاع كل جامعة خاصة في البحرين، كما سيتم ابتعاث وفد من الوزارة للتدريب على عملية التقييم والماركة بعد ذلك وفق أسس وأنظمة معتمدة عالميا. عموما فإن أسماء الجامعات الخاصة معروفة، ورسومها وأسعارها في كل يوم تزداد، وشكاوى الطلبة والطالبات في تصاعد، وموعدنا مع الجامعات المخالفة في 31 ديسمبر المقبل، وسنرصدها لو تباكت بعد ذلك ومثلت كذبا دور المظلوم، والحريصة على مصلحة الطلبة ومستقبل التعليم العالي بالبهتان والزور والتزوير، ولكل حادث حديث.