- Noneأداري سابق - نعتز به ونفتخر
- بلدي :
عدد الرسائل : 2473
المهنة / : ......
مستوى العضو التعليمي / المؤهل التعليمي : عن طريق الملف الشخصي
السٌّمعَة : 0
نقاط : 12811
تاريخ التسجيل : 28/12/2006
مجرد كلمة: الاستجابة للتوجيهات الملكية والمراجعة الذاتية في الجامعات * احمد الدباس
الأربعاء 24 سبتمبر - 6:04
مجرد كلمة: الاستجابة للتوجيهات الملكية والمراجعة الذاتية في الجامعات * احمد الدباس
حرك جلالة الملك بتوجيهاته السامية ورؤيته التقدمية للارتقاء بالتعليم العالي المياه الراكدة والآسنة في الجامعات والوسط الاكاديمي للتخلص من حالة التردي والعقم الفكري والجمود البحثي التي تكتنفها ووضع جلالته الشاخص لبلورة خطة عمل محددة الملامح وواضحة الاهداف ولتكون مخرجا مشرفا لانتشال الجامعات من واقعها المرفوض وتراجعها المؤسف والذي هو موضع شكوى يجمع عليها أهل الجامعات أنفسهم قبل المختصين والمراقبين مع أن بعض أهل الجامعات هم أسباب الشكوى والعلة.
وتتطلب التوجيهات الملكية ثورة بيضاء ومراجعة ذاتية شاملة في الاوساط الاكاديمية لتصحيح مسار الجامعات واصلاح مسيرتها وتغيير نهج كوادرها وبما يفضي الى مواكبتها لروح العصر وتسارع وتشعب معارفه وعلومه وبانتهاج البحث العلمي واعمال الفكر وعلى أساس استقلالية الجامعات في القرار والاسلوب وتفعيل دورها وريادتها في المجتمعات المحلية وعلى قاعدة الاندماج والتأثير المباشر واحداث التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسلوكي والى الافضل ووضع الحلول الناجعة لمختلف المشاكل التي تواجه المجتمع والاجابة المقنعة والمبررة على التساؤلات وبما يرسخ قناعات الحداثة وبالاستناد الى موروثنا الايجابي وعلى أساس تعزيز واشاعة قيم الخير والعدل والحق وقبول الآخر والمجادلة بالتي هي أحسن وبالاحتكام الى الاقناع بالمنطق والبحث والفكر داخل الحرم الجامعي وقاعات الدرس وفي كل المحافل والاوساط وقبل ذلك وبعده تخريج طلبة مسلحين بالعلم والمعرفة متفاعلين مع الحياة العامة ومؤهلين للمشاركة في صنع القرار وتحمل المسؤولية وبالتالي فرز القيادات التي تتصدر الصفوف بالكفاءة والانجاز والكف عن تخريج كم من حملة الكرتونة اللازمة للبريستيج والتعلق على الحائط.
وهذا المطلوب كبير وطموح ومكلف لكنه ممكن اذا ما توفرت البيئة التشريعية وانتهت التدخلات الادارية والتمريرات الامنية والاوامر الفوقية والاعتبارات المصلحية والنفعية وذلك بصون استقلال الجامعات وتمكينها ماليا واختيار القيادات الكفؤة العملاقة لها وعلى اساس أن تكون الجامعات معاقل علم ومراكز اشعاع فكري ومعترك صقل شخصيات وتأهيل قيادات وان تعلق دوما جرس التغيير والتنوير والتحديث وبالانفتاح التام على المجتمع والعالم والخلاص من الانغلاق وعقلية الحصون والمزارع والاقطاعيات النفعية الذاتية.
وهذا المطلوب يحتاج أولا الى نقد ذاتي ومراجعة شاملة في الوسط الاكاديمي نفسه وبشفافية وجرأة لتنقية هذا الوسط من الشوائب وتخليصه من الزوائد والترهل ومنع الهبوط المظلي وبالواسطة والنفوذ لفرض اساتذة بعينهم وبتجاوز لاهليتهم وتطفيش وتحجيم أهل العلم والمعرفة وفك الارتباط بين التدريس والفكر واللهاث وراء المنصب وهذا يستدعي اعادة الاعتبار لمكانة الاستاذية ومعالجة الترهل الاداري والتسيب الاكاديمي وقطع الطريق على عوامل الفساد والخطيئة وحالات الاسفاف التي تدفع بالاستاذ ليسترضي طالبا ويخطب ود طالبة ويخضع لاوامر مسؤول وولي أمر بل واحيانا منح العلامات والتقدير لاعتبارات الاسم والجهوية واسترضاء لسطوة المال والنفوذ وهذا هو الكفر والخطيئة والفساد بكل محدداته ومواصفاته وممارساته.
وأما مجالس الامناء فالمطلوب العودة الى الاصل ووفق ما أورده الدكتور سعد أبو ديه بالوثائق فقد أشار السفير البريطاني ايام نطلاقة الجامعة الاردنية وهي ام الجامعات مطلع الستينات وفي مذكراته لحكومته الى قوة وحضور وفاعلية مجلس أمناء الجامعة ماليا وفكريا وقياديا فقد كان أعضاء المجالس هم من صفوة الصفوة وخيرة الخيرة وممن لا تشوبهم شائبة وممن يشكلون أضافة نوعية للجامعات لاعبئا عليها كما هو حال الذين يبحثون عن المنافع والمغانم والوجاهة ولحد الاسفاف الذي بلغ لمستوى توريث المقاعد الجامعية للاحفاد وللورثة ولاجيال بعيدة في شجرة العائلة واختيار أعضاء مجالس الكليات وفق اعتبارات المصالح والانتهازية والتوزيعات العشائرية وممن يأخذون ولا يعطون.
حرك جلالة الملك بتوجيهاته السامية ورؤيته التقدمية للارتقاء بالتعليم العالي المياه الراكدة والآسنة في الجامعات والوسط الاكاديمي للتخلص من حالة التردي والعقم الفكري والجمود البحثي التي تكتنفها ووضع جلالته الشاخص لبلورة خطة عمل محددة الملامح وواضحة الاهداف ولتكون مخرجا مشرفا لانتشال الجامعات من واقعها المرفوض وتراجعها المؤسف والذي هو موضع شكوى يجمع عليها أهل الجامعات أنفسهم قبل المختصين والمراقبين مع أن بعض أهل الجامعات هم أسباب الشكوى والعلة.
وتتطلب التوجيهات الملكية ثورة بيضاء ومراجعة ذاتية شاملة في الاوساط الاكاديمية لتصحيح مسار الجامعات واصلاح مسيرتها وتغيير نهج كوادرها وبما يفضي الى مواكبتها لروح العصر وتسارع وتشعب معارفه وعلومه وبانتهاج البحث العلمي واعمال الفكر وعلى أساس استقلالية الجامعات في القرار والاسلوب وتفعيل دورها وريادتها في المجتمعات المحلية وعلى قاعدة الاندماج والتأثير المباشر واحداث التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسلوكي والى الافضل ووضع الحلول الناجعة لمختلف المشاكل التي تواجه المجتمع والاجابة المقنعة والمبررة على التساؤلات وبما يرسخ قناعات الحداثة وبالاستناد الى موروثنا الايجابي وعلى أساس تعزيز واشاعة قيم الخير والعدل والحق وقبول الآخر والمجادلة بالتي هي أحسن وبالاحتكام الى الاقناع بالمنطق والبحث والفكر داخل الحرم الجامعي وقاعات الدرس وفي كل المحافل والاوساط وقبل ذلك وبعده تخريج طلبة مسلحين بالعلم والمعرفة متفاعلين مع الحياة العامة ومؤهلين للمشاركة في صنع القرار وتحمل المسؤولية وبالتالي فرز القيادات التي تتصدر الصفوف بالكفاءة والانجاز والكف عن تخريج كم من حملة الكرتونة اللازمة للبريستيج والتعلق على الحائط.
وهذا المطلوب كبير وطموح ومكلف لكنه ممكن اذا ما توفرت البيئة التشريعية وانتهت التدخلات الادارية والتمريرات الامنية والاوامر الفوقية والاعتبارات المصلحية والنفعية وذلك بصون استقلال الجامعات وتمكينها ماليا واختيار القيادات الكفؤة العملاقة لها وعلى اساس أن تكون الجامعات معاقل علم ومراكز اشعاع فكري ومعترك صقل شخصيات وتأهيل قيادات وان تعلق دوما جرس التغيير والتنوير والتحديث وبالانفتاح التام على المجتمع والعالم والخلاص من الانغلاق وعقلية الحصون والمزارع والاقطاعيات النفعية الذاتية.
وهذا المطلوب يحتاج أولا الى نقد ذاتي ومراجعة شاملة في الوسط الاكاديمي نفسه وبشفافية وجرأة لتنقية هذا الوسط من الشوائب وتخليصه من الزوائد والترهل ومنع الهبوط المظلي وبالواسطة والنفوذ لفرض اساتذة بعينهم وبتجاوز لاهليتهم وتطفيش وتحجيم أهل العلم والمعرفة وفك الارتباط بين التدريس والفكر واللهاث وراء المنصب وهذا يستدعي اعادة الاعتبار لمكانة الاستاذية ومعالجة الترهل الاداري والتسيب الاكاديمي وقطع الطريق على عوامل الفساد والخطيئة وحالات الاسفاف التي تدفع بالاستاذ ليسترضي طالبا ويخطب ود طالبة ويخضع لاوامر مسؤول وولي أمر بل واحيانا منح العلامات والتقدير لاعتبارات الاسم والجهوية واسترضاء لسطوة المال والنفوذ وهذا هو الكفر والخطيئة والفساد بكل محدداته ومواصفاته وممارساته.
وأما مجالس الامناء فالمطلوب العودة الى الاصل ووفق ما أورده الدكتور سعد أبو ديه بالوثائق فقد أشار السفير البريطاني ايام نطلاقة الجامعة الاردنية وهي ام الجامعات مطلع الستينات وفي مذكراته لحكومته الى قوة وحضور وفاعلية مجلس أمناء الجامعة ماليا وفكريا وقياديا فقد كان أعضاء المجالس هم من صفوة الصفوة وخيرة الخيرة وممن لا تشوبهم شائبة وممن يشكلون أضافة نوعية للجامعات لاعبئا عليها كما هو حال الذين يبحثون عن المنافع والمغانم والوجاهة ولحد الاسفاف الذي بلغ لمستوى توريث المقاعد الجامعية للاحفاد وللورثة ولاجيال بعيدة في شجرة العائلة واختيار أعضاء مجالس الكليات وفق اعتبارات المصالح والانتهازية والتوزيعات العشائرية وممن يأخذون ولا يعطون.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى