افاق ستراتيجية: دور الجامعات فــي ترسـيـخ ثـقـافـــــة النزاهة والحد من الفساد

افاق ستراتيجية: دور الجامعات فــي ترسـيـخ ثـقـافـــــة النزاهة والحد من الفساد




د. ظاهر محمد صكر الحسناوي
اتخذ الفساد المالي والاداري في الوقت الحاضر اشكالا واوصافا وانماطا متعددة، تراوحت بين الاختلاس والرشاوى والعمولات والتلاعب بالمعايير والمقاييس، حتى وصل الى ابتداع اساليب جديدة فاصحبت له اسواق خاصة وشركات وهمية ومافيات متخصصة




فازدهرت عندنا اسواق خفية تديرها مافيات خفية مثل سوق المتاجرة بالوظائف الحكومية الرسمية التي هي حق طبيعي ودستوري للمواطن على الدولة، كما ازدهرت تجارة اخرى هي تجارة الشهادات الجامعية المزورة والكتب الخاصة بصحة صدورها، وبذلك اصبح الفساد ليس مشكلة عابرة، بل هو جريمة يجب تحصين المجتمع منها شأنها شأن بقية الجرائم الاخرى، وهذا يتطلب تفعيل ثقافة النزاهة وتعميقها لدى المواطن، الدور الذي يجب ان تتبناه المؤسسات التربوية والجامعية فضلا عن الاجراءات القضائية والعقابية الحازمة، وما دامت قضية الفساد والنزاهة مسألة قيمية واخلاقية لذلك فان الدور التربوي والتثقيفي هو المعول عليه في بناء مجتمع عراقي سليم خال من الفساد.
- دور المؤسسات الجامعية
والحقيقة ليست هناك مشكلة في النزاهة، وانما تكمن المشكلة تحديدا في عدم النزاهة، واذا كان مطلوبا من المؤسسات التربوية والجامعية ان تقوم بدورها الفاعل في ترسيخ ثقافة النزاهة، فكيف لها ان تؤدي هذا الدور وهي نفسها تعاني من الفساد وعدم النزاهة؟ لقد كانت الجامعات في كل زمان ومكان منبرا للتنوير الاجتماعي ووسيلة لاشاعة المبادئ النبيلة، ومكافحة الانحرافات بكل انواعها وتعزيز قيم الحق والعدالة، وانطلاقا من دورها الاجتماعي والثقافي هذا احتلت مكانتها المرموقة في المجتمع حتى عدها حرما مقدسا له حصانته الخاصة التي لا يمكن حتى للسلطات الحاكمة اختراقها، الا ان هذ المكانة اخذت بالانحطاط والتراجع منذ عقود عديدة حتى وصلت الى ماهي عليه اليوم، بعد ان عانت من خروقات كثيرة في تقاليدها العلمية ونزاهتها وموضوعيتها وحرية الفكر فيها.
ان تحديد عناصر الخلل فيها يتطلب اولا تفكيك تركيبها الهيكلي الى عناصره الاساسية وهي: الطالب والاستاذ والموظف الاداري، وليس من باب المغالاة القول ان هذه العناصر الثلاثة التي تشكل مرتكزات الفساد الاداري في الوسط الجامعي، وان حالات الفساد الفردية التي تبرز فيها سرعان ما تتسع وتنتشر وتتحول الى ظاهرة عامة، اذا ما وجدت الظروف المناسبة لذلك وما دامت الجامعة جزءا من الوسط الاجتماعي فهي لابد ان تتأثر بالانماط السلوكية والاخلاقية الاجتماعية السائدة في الظروف غير الاعتيادية، اما في الاوضاع الاعتيادية فالجامعة كما هو معروف هي التي تؤثر في المجتمع، وتكون مركز اشعاع حضاري فيه، وعلى اية حال ان السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو كيف يمكن ان يكون كل عنصر من العناصر الثلاثة التي اشرنا اليها جزءا من مشكلة الفساد الاداري في الجامعات؟ فقد يتساءل البعض كيف يمكن ان يشكل الطالب عنصر خرق للنزاهة في الجامعات؟ فمن المعروف ان الطالب بصفته الهدف والغاية التي تسعى الجامعات الى بنائه بناء سليما قويما، قد يتحول الى حجر عثرة يحول دون ذلك، من خلال تمسكه بسلوكيات مرفوضة تتعارض كليا مع القيم والتقاليد العلمية مثل ظاهرة الغش التي استشرت بشكل ملفت للنظر في السنوات الاخيرة في الجامعات فماذا تعني هذه الظاهرة، وما علاقتها بقضية الفساد وعدم النزاهة؟ والحقيقة اذا كان الفساد يعني تجاوز التقاليد والقيم المشروعة فان ظاهرة الغش شأنها شأن بقية الظواهر السيئة التي لا تنمو الا في الظروف الرديئة والاوضاع السيئة وتفاقم العنف وانحسار القانون، فقد استفادت من الاوضاع التي مر بها العراق خلال السنوات الماضية لتنتشر وتتسع بين صفوف الطلبة، والسبب في ذلك اعتماد الطلبة على مسلك خاطئ مارسوه في المدارس الابتدائية والثانوية وانتقل معهم الى الجامعات وكان نتيجة طبيعية لرداءة الادارات المدرسية وتقاعس المعلم او المدرس عن اداء واجبه بامانة، وضعف الرقابة واجهزة التفتيش التربوي، وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية والرشاوى في المدارس حتى تحولت بيوت بعض المدرسين الى مدارس بديلة عن المدارس الرسمية، واذا كان هناك مسوغ لمثل هذه الاخطاء والسلوكيات المشينة في السابق بسبب تردي المستوى المعيشي للمعلم او المدرس فان الامر لم يعد مقبولا بعد ان شهدت رواتب المعلمين والمدرسين انتعاشا ملحوظا مؤخرا.
- معالجات.. ولكن!!
ان المعالجات التي وضعتها وزارة التربية للحد من هذه الظاهرة هي معالجات غير صحيحة لانها حملت الطالب مسؤولية ذلك فشددت عليه في الامتحانات في الوقت الذي لم تحمل المعلم او المدرس اية مسؤولية بسبب تقصيره في اداء واجبه، الامر الذي يتطلب من وزارة التربية التفاتة جدية لهذه المسألة حتى لا يقع العبء كله على الجامعات في اصلاح هذا الخلل وليست عملية الاصلاح هذه مستحيلة او صعبة، فان رفع المستوى المعيشي للمعلم او المدرس ليس كافيا للقضاء على هذه الظاهرة بل يجب ان يكون ذلك مصحوبا باجراءات مشددة فيما يتعلق بمنع الدروس الخصوصية وفتح معاهد رسمية للتقوية ومطالبة المدرسين بتحقيق نسب نجاح ثابتة سنويا في جميع المراحل، ومحاسبة من يفشل في تحقيق تلك النسب او يقصر في عمله او يخرق التعليمات او من تنقصه الكفاءة في تدريس تخصصه اما بالاحالة على التقاعد او النقل الى وظائف ادارية او الطرد النهائي، وتفعيل دور الاشراف التربوي في المراقبة على ان تكون العناصر التي تتولى الاشراف التربوي من العناصر الكفوءة والمعروفة بنزاهتها وبعدها عن المجاملات والمحسوبيات وفضلا عن ذلك يجب فتح دورات تطويرية مستمرة للمعلمين والمدرسين لرفع كفاءتهم وبذلك يمكن ان يتحقق اصلاح النظام التربوي الذي يمهد بدوره الى اصلاح النظام الجامعي وبالتالي فان زيادة اعتماد الطالب على جهده العلمي هو من اهم القيم التي يجب ترسيخها لدى الطلبة للحفاظ على نزاهة التعليم، وابعاد الطالب عن الاساليب غير المشروعة في الحصول على الشهادة ومنها الغش الذي لا يعدو عن كونه نوعا من انواع السرقة، ومن يحصل على شهادته الجامعية بهذه الطريقة انما هو كمن سرق هذه الشهادة دون وجه حق.
- النزاهة والفساد في الوسط الجامعي
وما ينطبق على المعلم او المدرس ينطبق ايضا على الاستاذ الجامعي الذي عانى بدوره من اوضاع اخلت بنزاهته ومست بتقاليده العلمية وكان الحط من قيمته اسلوبا انتهجه النظام السابق الذي ضيق عليه الخناق اقتصاديا حتى اصبح مرتبه لا يساوي سعر طبقة البيض، وفضلا عن ذلك منعه من السفر وحوله الى معسكرات التدريب الصيفية شأنه شأن بقية الطلبة، وفيما عدا ذلك فقد سيطرت العناصر الحزبية على الجامعات ومقدراتها التي حولتها الى منظمات حزبية مغلقة للحزب الحاكم، ولم يعد فيها مكان لاصحاب الرأي الحر، وهذا ما اجبر الكثيرين منهم الى تركها والهجرة الى خارج البلاد فتدهور المستوى العلمي فيها حتى اصبحت شبيهة بالمدارس الثانوية، الا ان التغيرات التي حدثت مؤخرا في رفع المستوى المعيشي للاستاذ الجامعي وكذلك تخلصه من قيود الماضي، وفر له حصانة كبيرة تمكنه من الحفاظ على نزاهته العلمية والاخلاقية ولكن ما تزال هناك بعض الاختراقات للتعليم والتقاليد الجامعية التي يجب رصدها ومعالجتها بحزم. واذا كانت الجامعات قد اجتازت اليوم اختلال قيم التوازن لدى الاستاذ الجامعي، الا ان هذه الجامعات ما لبثت ان تعرضت الى محنة جديدة عصفت وما زالت تعصف بها، اذ انتقلت الازمة الاجتماعية التي اجتاحت العراق في السنوات السابقة الى الوسط الجامعي وتعرض المئات من اساتذتها الى عمليات الاغتيال المنظم ناهيك عن اعمال التهديد والتهجير وكان من نتيجة ذلك ولاول مرة في تاريخ العراقي ان اصطبغت الجامعات العراقية بصبغة الوسط الاجتماعي الذي تعمل فيه لاسيما الصبغة الطائفية، فبعد ان كانت الجامعات تمثل وسطا اجتماعيا انسانيا وخليطا متجانسا من الاديان والطوائف والقوميات ونموذجا خاليا من التوتر والانقسام والتطرف المذهبي او العرقي فانها للاسف انساقت خلف المؤثرات الاجتماعية الفاعلة هنا وهناك واصبح الوسط الجامعي نسخة من الوسط الاجتماعي السائد في هذه المدينة او تلك حتى تعرض اساتذتها وطلبتها الى عمليات تطهير طائفية او عرقية، وهذا عمل يتنافى كليا مع اثنين من ابرز خصائص الجامعات في العالم وهما الانفتاح والتنوع، الشرطان الاساسيان اللذان لا يمكن لثقافة النزاهة ان تنمو وتزدهر في الوسط الجامعي.
اما المرتكز الثالث الذي يقوم عليه الفساد في الجامعات فهو الموظف الاداري وهنا لا نريد ان نتحدث عن خروقات الفساد التي تحدث في هذا الوسط كتلك التي تحدث في مؤسسات الدولة الاخرى، بل سنتناول مشكلة محددة من ذلك وهي تجارة تزوير الشهادات الجامعية التي ازدهرت في السوق العراقية اليوم، وهي مشكلة تتكون من عدة عناصر مركبة قد يشترك فيها من هو استاذ جامعي من خلال الموقع الاداري الذي يشغله فضلا عن الموظف الاداري وربما عناصر اخرى من خارج الوسط الجامعي، ولا نبالغ اذا قلنا ان هناك مافيات متخصصة بهذه التجارة.
ان قضية تزوير الشهادات الجامعية تعد من الظواهر الخطيرة التي ستقود المجتمع في النهاية الى الانهيار التام اذا ما استمرت على هذه الحال، لانها تضع الجهلة وانصاف المتعلمين والفاشلين دراسيا في مواقع لا يستحقونها في الوقت الذي يحرم اصحاب الشهادات والمؤهلات الحقيقية من الوصول اليها، وليس غريبا ان ترى اليوم في الشوارع الاف الخريجين العاطلين عن العمل بينما تغص مؤسسات الدولة المختلفة بالكثيرين الذين لا يحملون مؤهلات علمية، بل الاغرب من ذلك ان ترى اصحاب هذه المؤهلات يضطرون للتطوع كجنود في صفوف الجيش او الشرطة او الصحوة للحصول على لقمة العيش بينما يتنعم المزورون بالوظائف المرموقة والحسنة. الا تهتز مشاعرك وانت تلتقي بمهندس كهرباء او ميكانيك او الكترون او غيرذلك عندما يخبرك انه منذ ثلاث سنوات مضت على تخرجه وهو عاطل عن العمل وانه يكاد ينسى حتى الذي تعلمه في دراسته الجامعية، اليس هذا هدرا للطاقات الوطنية التي نحن في اشد الحاجة اليها؟ وما قيمة المؤهل العلمي اذا كان من يحصل عليه عاطلا ومن يقوم بتزويره يحصل على افضل الوظائف؟ اليس هذا هو الفساد بعينه؟
ان القضاء على تجارة التزوير وتجارة التوظيف يمثل بداية لبناء المجتمع الصالح الخالي من الفساد، وهي البداية الحقيقية لاشاعة ثقافة النزاهة المجتمعية، وليست هذه بالمهمة الصعبة او المستحيلة ايضا، وان الاجراءات المتخذة بهذا الشأن ما زالت غير فاعلة ويمكن الالتفاف عليها بسهولة، فكتب صحة الصدور التي تصدرها بعض الكليات بحق الشهادات الجامعية الصادرة عنها اصبحت بحاجة هي الاخرى الى كتب صحة صدور عنها.
ان الموظف الذي يحصل على موقعه الوظيفي من خلال حصوله على شهادة او مؤهل جامعي بالتزوير انما هو في حقيقته يسرق حقا مشروعا لغيره، فالطالب الذي يحصل على شهادته الجامعية بالغش يكون اكثر عرضة لممارسة الفساد في المؤسسة التي يعمل فيها، وكذلك الموظف الذي يحصل على شهادته بالتزوير يكون اكثر قابلية من غيره لممارسة الفساد في مؤسسته ومن هنا تأتي اهمية النزاهة واشاعتها في الوسط الجامعي، فالاستاذ النزيه يسهم في بناء جامعة نزيهة، والجامعة النزيهة التي تتبنى منهجا تربويا واداريا لتحصين طلبتها وموظفيها واساتذتها من ظاهرة الفساد بكل انواعه واشكاله، انما تنطلق في ذلك من شعورها العالي بالمسؤولية في خلق وتكوين موظف حكومي نزيه ومقتدر، وهكذا فان الجامعة النزيهة تخلق مجتمعا نزيها، فالموظف او المسؤول النزيه يخلق مؤسسة نزيهة اما الموظف او المسؤول الفاسد فلا يخلق الا مؤسسة فاسدة مثله، ومن هنا يأتي دور الجامعات في اشاعة ثقافة النزاهة.
واخيرا لابد من القول ان الشهادة الحقيقية التي يحصل عليها الانسان في حياته وعمله هي شهادة النزاهة وليس المؤهل العلمي فكثير ممن لا يحملون شهادات جامعية مشهود لهم بالنزاهة ونظافة اليد، وكثير ممن يحملون شهادات جامعية ولكن تنقصهم النزاهة والاخلاص.