الصناعيون يواجهون وزارة التعليم العالي... الجوني: الخريج الجامعي مستواه العلمي قريب من الصفر

الصناعيون يواجهون وزارة التعليم العالي... الجوني: الخريج الجامعي مستواه العلمي قريب من الصفر!...بركات: التشاركية بين الجامعات وقطاع الأعمال لا تزال متواضعة...


في كل مرة نجري فيها لقاءً مع وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات يتمحور أغلبية اللقاء حول إجراءات الوزارة لربط الجامعات بالمجتمع وتحسين المخرجات التعليمية لسد احتياجات سوق العمل، وعلى الوجه الآخر في كل مرَّة نجري فيها لقاءً مع أحد الصناعيين أو العاملين في قطاع الأعمال يشتكي من قلَّة الخبرات والكفاءات التي ترفدها الجامعات السورية لهم ما يضطرهم لإعادة تأهيل العاملين لديهم وتدريبهم وصرف ألوف الليرات والدولارات على تدريبهم لكي يلبوا احتياجات العمل الذي يقومون به.

أخيراً الطرفان التقيا وجهاً لوجه في الملتقى الحواري الذي دعت إليه وزارة التعليم العالي صباح الخميس الماضي في المعهد العالي لإدارة الأعمال (هبا) والذي جاء تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وترأسه وزير التعليم العالي والصناعة بحضور أمين عام رئاسة مجلس الوزراء الدكتور ماهر المجتهد وعضو القيادة القطرية الدكتور ياسر حورية وعدد من رؤساء الجامعات ومعاونيهم وعميدي المعاهد العليا وممثلي فعاليات القطاع الاقتصادي الصناعي لمناقشة مطالب قطاع الأعمال وتوصيات المؤتمر الصناعي الثاني بما يتعلق بقطاع التعليم.

إدراك للمشكلة
وزير التعليم العالي الدكتور غياث بركات افتتح الملتقى بكلمة أوضح فيها غاية وأهمية انعقاده فقال:
بلا شك من العوامل الأساسية التي تسهم في زيادة التنافسية في كافة القطاعات الصناعية وغير الصناعية هو الرأسمال البشري الذي تلعب الجامعات دوراً بارز الأهمية في تكوينه حيث إن مخرجات الجامعات هي مدخلات في قطاع الأعمال وبقدر ما يكون الخريجون على مستوى عالٍ من التأهيل يكونون أقدر على الاضطلاع بالمسؤوليات الوظيفية وإدارة العملية الإنتاجية بكفاءة وقدرة، فالمنتج البشري للجامعات والمعاهد هو أساس عملية التطوير.
وأضاف بركات قائلاً:
إننا ندرك تماماً أن أمامنا تحديات كثيرة نعمل في أسرة التعليم العالي على التصدي لها على الرغم من صعوبات كثيرة منها التزايد على الإقبال على التعليم العالي وكثافة أعداد المقبولين في الجامعات، الأمر الذي يؤثر في نوعية التعليم وجودته كما أننا نعي تماماً أن المناهج وخاصة في عدد من الكليات ومنها إدارة الأعمال والاقتصاد بحاجة ماسة إلى مزيد من التطوير والإصلاح وهذه مسؤولية وطنية تتحملها الجامعات ولكن لا يمكن أن نغفل أبداً الدور الأساسي للقطاع الاقتصادي الخاص والعام ونحن نعترف بعدم وجود سياسات وخطط وآليات ناظمة للتعاون بين الجامعات ومراكز الأبحاث وقطاع الأعمال على الرغم من وجود مبادرات عديدة في بعض الاختصاصات ومنها الزراعة ولكن أغلبها فردي.
ووضع الوزير عدداً من المهام التي يجب تطوير إنجازها وهي:
الاهتمام بالبحث العلمي وتنظيمه وإشراك قطاع الأعمال كمشارك في التمويل كذلك تطوير النظام التعليمي من الجانب النوعي بجوانبه المختلفة وزيادة الاهتمام بالتدريب العملي وأيضاً تحديث المناهج بما يتلاءم مع احتياجات الإصلاح الاقتصادي والتطورات الحاصلة في علم الاقتصاد والإدارة وأخيراً زيادة الاهتمام باللغات الأجنبية وإلزام طلاب المرحلة الجامعية على دراسة مقررات كاملة باللغة الإنكليزية.
وعن هدف الملتقى تحدث بركات في تصريح خاص بـ«الوطن» قائلاً:
نود من خلال هذا الملتقى أن نعرف ما الآليات التي من الممكن أن نتبناها من أجل تحقيق التشاركية بين الجامعات وقطاع الأعمال والتي يفترض أن تكون موجودة لكن نحن نعترف أنها لا تزال متواضعة وضعيفة ولا توجد صيغ حقيقية لهذا التشارك ونحن نعمل على إيجاد صيغ فعالة تعمل على تفاعل أكبر وتعاون أكثر سواء في تدريب الطلاب أم تلبية احتياجات الجامعات في تطوير مناهجها والاستفادة من تمويل قطاع الأعمال لعدد من البحوث العلمية التي ستستفيد حكماً من نتائجها أو تمويل دراسة المتفوقين، وباعتقادي لا بد من الوصول إلى آليات محددة نستطيع من خلالها أن نحدث تكاملاً في مسألة ربط الجامعة بالمجتمع وتحويلها إلى أفعال حقيقية تستتند إلى وقائع ملموسة ولا نكتفي فقط بالشعارات.
وعن تفاؤله بجدوى مثل هذا الحوار ختم وزير التعليم العالي: هذا الملتقى لايخلق الشراكة دفعة واحدة وإنما يؤسس لشراكة مستقبلية وهنالك العديد من السيناريوهات مثل إنشاء فرق عمل من غرف الصناعة تشترك مع الجامعات القريبة منها وتشاركها في تطوير مناهجها وجميع المسائل التطويرية العلمية.

أخطاء قاتلة في البحوث العلمية:
وفي السياق نفسه تحدث وزير الصناعة لـ«الوطن» قائلاً:
طبعاً لا يخفى على أحد أهمية البحث العلمي بالنسبة للصناعة، والأبحاث العلمية في جميع دول العالم تبدأ من البحث العلمي للصناعي وهو المدخل للتوسع في الأبحاث العلمية في جميع الاختصاصات الأخرى، وبالتالي هذا الملتقى مهم جداً ويأتي بعد المؤتمر الصناعي الثاني وضمن توصياته ونحن في وزارة الصناعة مستعدون للقيام بخطوات عملية بعد توفير الأرضية المناسبة للبحث العلمي في الجامعات، وأيضاً مطلوب تعاون القطاع الصناعي الخاص بشكل كبير في هذا الموضوع لأنه لا يزال متردداً لأسباب موضوعية يمكن مناقشتها وبحثها.
وحول تدهور البحث العلمي والذي يعود بالأساس للباحثين أنفسهم قال الجوني: للأسف هذا الأمر صحيح ونحن بحاجة إلى معالجة في الجامعات نفسها حيث يتم الآن نشر أبحاث وهي في الواقع ليست أبحاثاً علمية ويوجد فيها كثير من الأحيان أخطاء علمية ويجب التدقيق على هذا الموضوع وتصويبه واختيار الشخص المناسب لإجراء البحث العلمي كذلك للتدريس حيث هنالك ضعف في التدريس والخريج الجامعي مستواه العلمي متدنٍ نسبياً ومن الناحية العملية قريب من الصفر وبالتالي هذه المواضيع المهمة يجب معالجتها ضمن الجامعة أولاً ومن ثم التعاون مع الصناعة للتطوير.
وأضاف الجوني: إن الإجراءات يجب أن تنطلق من الجامعة نفسها من خلال اختيار المدرسين الأكفاء والحقيقيين وتطوير التدريب العملي الحقيقي ضمن المصانع وخاصة بالنسبة لفروع الهندسة التي لها علاقة مباشرة مع الصناعة وبالتالي عندما يتخرج المهندس يستطيع الخروج ليعمل في الشركات الخاصة والعامة ويقدم شيئاً حالياً يتخرج المهندس وعندما يذهب إلى المعمل فإنه لا يعرف شيئاً ما يضطره للتعلم لأنه لا يملك سوى بعض المعلومات والخلفيات النظرية التي لا تفيده بشيء.
وخلال الاجتماع أكد الجوني أن القطاع الصناعي ما زال متردياً في التعامل مع البحث العلمي والسبب أن الصناعي عندما يتعاقد مع أحد المهندسين يكتشف بعد فترة أنه للأسف لا يفهم من الناحية العلمية شيئاً لأنه بالتأكيد لو قدم له هذا المهندس فائدة فلن يتخلى عنه هذا يقودنا إلى أن التدريب العلمي أساسي قبل الدخول في سوق العمل.
مشيراً إلى ظاهرة الدروس الخصوصية «خارج الجامعة» الأمر الذي لا يتقبله العقل والتي قد تكون أحد أسباب فشل خريجي الجامعات.
إضافة إلى موضوع اللغة التي تعيق اطلاع الطالب والرجوع إلى مراجع مختصة تفيده في عمله لافتاً إلى ضرورة إعادة النظر في المناهج وتعديلها بما يتوافق مع سوق العمل وأن يكون هناك معاهد خاصة للتدريب المهني وبإشراف الجامعة.
ولم ينفِ الجوني أن البحث العلمي يحتاج إلى دعم من الصناعيين ولكن عندما يتأكدوا أن هناك نتيجة ولو 60% بالتأكيد وزارة الصناعة ستتحرك وبالتعاون مع وزارة التعليم لدعم البحث العلمي الذي هو الأساس للأبحاث العلمية بشكل عام وهو القادر على تطوير الصناعة السورية وزيادة قدرتها التنافسية.

مجلس مشترك
بدوره الصناعي محمد الشاعر قال: بالتأكيد هناك حلقة مفقودة، داعياً إلى تفعيل عمل هيئة البحث العلمي ومطالباً أن يكون هناك مجلس مشترك بين الجامعة وقطاع الأعمال بوجود وزارة الصناعة وأن ربط الطالب بالصناعة والقطاع الصناعي بات أمراً ضرورياً فنحن اليوم مثلاً بحاجة لمعهد للتعبئة والتغليف وهي صناعة كبيرة وتستخدم كثيراً في الصادرات، واقترح الشاعر أن يكون هناك صندوق للدعم والتمويل يتصرف بآلية من المجلس إما عن طريق تبرعات وإما رسوم لمصلحة البحث العلمي.
الصناعي عماد معتوق: المشكلة في أنفسنا نحن كصناعيين خريجين للأسف لا نملك روح الفريق الواحد، الصناعي يبعد المتعلم عن الساحة والعكس.. وإذا فصلنا العلم عن الخبرة فلن نحقق ما نصبو إليه، وسنبقى كما يقال: في اليابان هناك زواج ما بين الخبرة والعلم وفي سورية هناك طلاق بين الخبرة والعلم...؟!
وختاماً.. قدمت أوراق عمل حول آلية الشراكة بين الجامعات وقطاع الأعمال وحول رؤية وزارة الصناعة لآفاق التعاون بين الصناعة والجامعات.
والأمر بالنتيجة لا يزال معلقاً بين وزارتي التعليم والصناعة.