الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
Noneأداري سابق - نعتز به ونفتخر- بلدي :
عدد الرسائل : 2473
المهنة / : ......
مستوى العضو التعليمي / المؤهل التعليمي : عن طريق الملف الشخصي
السٌّمعَة : 0
نقاط : 12811
تاريخ التسجيل : 28/12/2006
البحرين تخطط لفتح مراكز بحوث في الجامعات المحلية
الخميس 5 يونيو - 0:37
البحرين تخطط لفتح مراكز بحوث في الجامعات المحلية
المنامة - علي الفردان
كشف الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي هاشم الهاشمي عن أن المجلس يخطط لتكوين مركز أو وحدة للأبحاث والدراسات في كل الجامعات في البلاد في خطوة تهدف إلى تعزيز البحث العلمي وربطه بالسوق المحلية.
وأبلغ الهاشمي «الوسط» على هامش منتدى البحث العلمي الإداري الذي نظمته جمعية الإداريين البحرينية أمس: «تشكيل مجلس التعليم العالي جاء تحت عنوان مجلس التعليم العالي والبحث العملي، أي أن المجلس تقع تحت مظلته كل الجهود البحثية التي تتم في مملكة البحرين في جميع المجالات».
وتابع «تم تشكيل إدارة ضمن الأمانة العامة مختصة في البحث العلمي ... المجلس مهتم الآن بشكل أساسي بوضع الجامعات وباللوائح الأكاديمية وتوفيق الأوضاع بالنسبة إلى المرافق والمباني ولدينا خطة قريبة لتكوين وحدة بحثية أو مركز بحثي في كل جامعة من الجامعات من خلاله يتم تنشيط دورة البحث العلمي بين الجامعة والسوق».
ومضى قائلاً: «عندما نتحدث عن تنشيط العلاقة بين الجامعات والسوق؛ فنحن نتحدث عن البحوث الاقتصادية والإدارية ونحن خصوصاً في سوق تشهد نشاطاً اقتصاديّاً... ربط العلاقة بين هذه الجامعات والسوق يعني تنشيط الدورة الاقتصادية وهو ما يعود بالازدهار إلى اقتصادنا ويعود عليه بالخير».
وعن تعاون القطاع الخاص مع الجامعات في البحرين على صعيد الأبحاث، قال: «في جامعة البحرين مرفقان، نائب الرئيس في التخطيط وخدمة المجتمع، ومن ضمن مهماته تنشيط العلاقة مع القطاع الخاص أما المرفق الثاني فهو إدارة البحث العلمي ومرصود لها موازنة معقولة ومن خلال هذه الإدارة يتم الاتصال بالمؤسسات ومراكز السوق الحساسة والنشطة ليتم التعاون معها، وأتذكر قبل فترة عندما كنت أشغل نائب رئيس خدمة المجتمع تم ربط كلية الهندسة بالذات وشركة بتلكو وتم عقد اتفاق بمبالغ كبيرة لحل إشكالات فنية وتقنية موجودة لدى الشركة، وعلى غرار ذلك يمكن الحذو على هذا المثال والاستفادة من السوق والجامعات في مملكة البحرين».
دور أكبر للقطاع الخاص
وطالب باحثون بحرينيون القطاع الخاص في البحرين والمنطقة بإنفاق المزيد من الدراسات والبحوث التي تساهم في زيادة الإنتاجية والعائد على الدخل على المدى البعيد، كما طالبوا دول المنطقة بمزيد من الاهتمام بالبحوث سبيلاً إلى التطوير الاقتصادي والاجتماعي.
وقال محمد الأنصاري من مركز البحرين للدراسات والبحوث في المنتدى الذي كان بعنوان: «البحث العملي الإداري: التوجهات الحالية والأفق المستقبلية»، إن القطاع الخاص في المنطقة العربية يساهم بنسبة 10 في المئة فقط من كلفة الدراسات والبحوث فيما تبلغ هذه النسبة في الدول المتقدمة مثل اليابان نحو 80 في المئة.
وشارك في المنتدى نحو 60 مشاركاً يمثلون مؤسسات في القطاعين العام والخاص إضافة إلى أعضاء جمعية الإداريين البحرينية، وتحدث في المنتدى إضافة إلى الأنصاري الذي قدم ورقة بعنوان: «واقع البحث العلمي بمملكة البحرين وتجربة مركز البحرين للدراسات والبحوث»، كل من رئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري الذي شارك بورقة بعنوان: «الإداريون، أين هم من البحوث والإبداع»، ياس السلطاني من جامعة الخليج العربي وشارك بورقة بعنوان: «الإدارة الإلكترونية بين الواقع والطموح»، كما تم عقد مناقشة أوراق العمل بين المتحدثين وعدد من الحضور منهم عامر الربيعي من الجامعة الأهلية.
تأخر العرب في الإنفاق البحثي
وانتقد الأنصاري تأخر العرب في مجال البحوث والدراسات، فهم لا ينفقون أكثر من 1,1 مليار دولار على البحوث والدراسات فيما يتجاوز الإنفاق العالمي 522 مليار دولار، لافتاً إلى أن نسب المعدلات العالمية للإنفاق على البحوث تبلغ 1 في المئة من إجمالي الناتج القومي، فيما تقل هذه النسبة بكثير في الدول العربية عن المعدل العالمي فهي لا تتجاوز 22 من ألف في المئة ما يعكس ضعفاً في الإنفاق على بحوث التطوير والدراسات.
وأشار الأنصاري إلى انخفاض العائد من البحوث والدراسات في المنطقة، ففي كل مليون دولار يتم إنفاقه يتم جني 5 ملايين دولار وهو أقل من المعدل في بعض الدول المتقدمة.
وتطرق الأنصاري إلى اتجاه 44 في المئة من الأموال التي تنفق على البحوث في المنطقة إلى القطاع الزراعي بحسب ما يشير إليه بعض الباحثين.
ولا تقتصر المشكلة العربية والبحرينية في مسألة الاهتمام بالبحوث على حجم الإنفاق فقط، فالأنصاري يشير كذلك إلى انخفاض معدل الباحثين مقارنة بعدد السكان، فالمعدل في الدول العربية يبلغ 136 باحثاً لكل مليون مواطن فيما تبلغ النسبة العالمية 1395 باحثاً لكل مليون مواطن.
متطلبات التطوير
وتناول الأنصاري في ورقته متطلبات تطوير مجال الأبحاث والدراسات، ولخصها في ضرورة وجود سياسة داعمة للبحث العلمي من خلال استراتيجية وطنية، تأهيل وزيادة عدد الباحثين المتمرسين، توافر الأدوات اللازمة للبحث العلمي مثل الأدوات والوسائل التقنية، وضرورة توفير البيانات من خلال قاعدة معلومات قوية إذ تعاني المنطقة من شح المعلومات ما يضطر الباحثين إلى شراء هذه المعلومات من مصادر خارجية حتى عن البلد نفسه الذي يوجد فيه.
وشكا الأنصاري من تدني قراء الأبحاث العملية وقلة عدد ناشريها، لافتاً إلى أن بعض الباحثين الذين يتم النشر لهم لا تتم مكافأتهم بالطريقة التي تليق بجهودهم وتشجعهم على بذل المزيد.
أهداف جمعية الإداريين
وتحدث في افتتاح المنتدى رئيس جمعية الإداريين البحرينية عادل حمد عن جهود جمعيته في تطوير العمل الإداري في البحرين فقال: «لقد وضعت الجمعية على عاتقها تطوير مهنة الإدارة وتنوير منتسبيها بما هو جديد من الناحية العلمية والعملية للارتقاء بهذا القطاع من التخصص لما له من أهمية في خدمة المؤسسات المختلفة في المملكة».
وتناول الحمد في كلمته أنشطة الجمعية، وتشمل برامج مثل الأمسية الشهرية لمتحدثين كبار من القطاعين العام والخاص في مجال علوم الإدارة، المؤتمر السنوي في علوم الإدارة المختلفة والمنتدى الدولي عبر الأقمار الاصطناعية لمتحدثين عالميين كل 3 أشهر.
المنامة - علي الفردان
كشف الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي هاشم الهاشمي عن أن المجلس يخطط لتكوين مركز أو وحدة للأبحاث والدراسات في كل الجامعات في البلاد في خطوة تهدف إلى تعزيز البحث العلمي وربطه بالسوق المحلية.
وأبلغ الهاشمي «الوسط» على هامش منتدى البحث العلمي الإداري الذي نظمته جمعية الإداريين البحرينية أمس: «تشكيل مجلس التعليم العالي جاء تحت عنوان مجلس التعليم العالي والبحث العملي، أي أن المجلس تقع تحت مظلته كل الجهود البحثية التي تتم في مملكة البحرين في جميع المجالات».
وتابع «تم تشكيل إدارة ضمن الأمانة العامة مختصة في البحث العلمي ... المجلس مهتم الآن بشكل أساسي بوضع الجامعات وباللوائح الأكاديمية وتوفيق الأوضاع بالنسبة إلى المرافق والمباني ولدينا خطة قريبة لتكوين وحدة بحثية أو مركز بحثي في كل جامعة من الجامعات من خلاله يتم تنشيط دورة البحث العلمي بين الجامعة والسوق».
ومضى قائلاً: «عندما نتحدث عن تنشيط العلاقة بين الجامعات والسوق؛ فنحن نتحدث عن البحوث الاقتصادية والإدارية ونحن خصوصاً في سوق تشهد نشاطاً اقتصاديّاً... ربط العلاقة بين هذه الجامعات والسوق يعني تنشيط الدورة الاقتصادية وهو ما يعود بالازدهار إلى اقتصادنا ويعود عليه بالخير».
وعن تعاون القطاع الخاص مع الجامعات في البحرين على صعيد الأبحاث، قال: «في جامعة البحرين مرفقان، نائب الرئيس في التخطيط وخدمة المجتمع، ومن ضمن مهماته تنشيط العلاقة مع القطاع الخاص أما المرفق الثاني فهو إدارة البحث العلمي ومرصود لها موازنة معقولة ومن خلال هذه الإدارة يتم الاتصال بالمؤسسات ومراكز السوق الحساسة والنشطة ليتم التعاون معها، وأتذكر قبل فترة عندما كنت أشغل نائب رئيس خدمة المجتمع تم ربط كلية الهندسة بالذات وشركة بتلكو وتم عقد اتفاق بمبالغ كبيرة لحل إشكالات فنية وتقنية موجودة لدى الشركة، وعلى غرار ذلك يمكن الحذو على هذا المثال والاستفادة من السوق والجامعات في مملكة البحرين».
دور أكبر للقطاع الخاص
وطالب باحثون بحرينيون القطاع الخاص في البحرين والمنطقة بإنفاق المزيد من الدراسات والبحوث التي تساهم في زيادة الإنتاجية والعائد على الدخل على المدى البعيد، كما طالبوا دول المنطقة بمزيد من الاهتمام بالبحوث سبيلاً إلى التطوير الاقتصادي والاجتماعي.
وقال محمد الأنصاري من مركز البحرين للدراسات والبحوث في المنتدى الذي كان بعنوان: «البحث العملي الإداري: التوجهات الحالية والأفق المستقبلية»، إن القطاع الخاص في المنطقة العربية يساهم بنسبة 10 في المئة فقط من كلفة الدراسات والبحوث فيما تبلغ هذه النسبة في الدول المتقدمة مثل اليابان نحو 80 في المئة.
وشارك في المنتدى نحو 60 مشاركاً يمثلون مؤسسات في القطاعين العام والخاص إضافة إلى أعضاء جمعية الإداريين البحرينية، وتحدث في المنتدى إضافة إلى الأنصاري الذي قدم ورقة بعنوان: «واقع البحث العلمي بمملكة البحرين وتجربة مركز البحرين للدراسات والبحوث»، كل من رئيس تحرير صحيفة «الوسط» منصور الجمري الذي شارك بورقة بعنوان: «الإداريون، أين هم من البحوث والإبداع»، ياس السلطاني من جامعة الخليج العربي وشارك بورقة بعنوان: «الإدارة الإلكترونية بين الواقع والطموح»، كما تم عقد مناقشة أوراق العمل بين المتحدثين وعدد من الحضور منهم عامر الربيعي من الجامعة الأهلية.
تأخر العرب في الإنفاق البحثي
وانتقد الأنصاري تأخر العرب في مجال البحوث والدراسات، فهم لا ينفقون أكثر من 1,1 مليار دولار على البحوث والدراسات فيما يتجاوز الإنفاق العالمي 522 مليار دولار، لافتاً إلى أن نسب المعدلات العالمية للإنفاق على البحوث تبلغ 1 في المئة من إجمالي الناتج القومي، فيما تقل هذه النسبة بكثير في الدول العربية عن المعدل العالمي فهي لا تتجاوز 22 من ألف في المئة ما يعكس ضعفاً في الإنفاق على بحوث التطوير والدراسات.
وأشار الأنصاري إلى انخفاض العائد من البحوث والدراسات في المنطقة، ففي كل مليون دولار يتم إنفاقه يتم جني 5 ملايين دولار وهو أقل من المعدل في بعض الدول المتقدمة.
وتطرق الأنصاري إلى اتجاه 44 في المئة من الأموال التي تنفق على البحوث في المنطقة إلى القطاع الزراعي بحسب ما يشير إليه بعض الباحثين.
ولا تقتصر المشكلة العربية والبحرينية في مسألة الاهتمام بالبحوث على حجم الإنفاق فقط، فالأنصاري يشير كذلك إلى انخفاض معدل الباحثين مقارنة بعدد السكان، فالمعدل في الدول العربية يبلغ 136 باحثاً لكل مليون مواطن فيما تبلغ النسبة العالمية 1395 باحثاً لكل مليون مواطن.
متطلبات التطوير
وتناول الأنصاري في ورقته متطلبات تطوير مجال الأبحاث والدراسات، ولخصها في ضرورة وجود سياسة داعمة للبحث العلمي من خلال استراتيجية وطنية، تأهيل وزيادة عدد الباحثين المتمرسين، توافر الأدوات اللازمة للبحث العلمي مثل الأدوات والوسائل التقنية، وضرورة توفير البيانات من خلال قاعدة معلومات قوية إذ تعاني المنطقة من شح المعلومات ما يضطر الباحثين إلى شراء هذه المعلومات من مصادر خارجية حتى عن البلد نفسه الذي يوجد فيه.
وشكا الأنصاري من تدني قراء الأبحاث العملية وقلة عدد ناشريها، لافتاً إلى أن بعض الباحثين الذين يتم النشر لهم لا تتم مكافأتهم بالطريقة التي تليق بجهودهم وتشجعهم على بذل المزيد.
أهداف جمعية الإداريين
وتحدث في افتتاح المنتدى رئيس جمعية الإداريين البحرينية عادل حمد عن جهود جمعيته في تطوير العمل الإداري في البحرين فقال: «لقد وضعت الجمعية على عاتقها تطوير مهنة الإدارة وتنوير منتسبيها بما هو جديد من الناحية العلمية والعملية للارتقاء بهذا القطاع من التخصص لما له من أهمية في خدمة المؤسسات المختلفة في المملكة».
وتناول الحمد في كلمته أنشطة الجمعية، وتشمل برامج مثل الأمسية الشهرية لمتحدثين كبار من القطاعين العام والخاص في مجال علوم الإدارة، المؤتمر السنوي في علوم الإدارة المختلفة والمنتدى الدولي عبر الأقمار الاصطناعية لمتحدثين عالميين كل 3 أشهر.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى