القضاء التركي ينظر اليوم في ارتداء الحجاب بالجامعات

القضاء التركي ينظر اليوم في ارتداء الحجاب بالجامعات
تجتمع المحكمة الدستورية التركية اليوم، للبت في السماح بارتداء الحجاب في الجامعات، في قرار قد يكون حاسماً بالنسبة إلى الاسلاميين المحافظين في حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا العلمانية.

وسينظر القضاة الـ11 في طلب قدمته المعارضة العلمانية إلى إلغاء تعديل دستوري أقرته الجمعية الوطنية في فبراير، واجازة ارتداء الحجاب في الجامعات أثارت جدلاً كبيراً.

وشكّل هذا التعديل الدستوري حجة أساسية في دعوى قضائية اخرى تطالب بحظر حزب «العدالة والتنمية» لاتهامه بالقيام بنشاطات مناهضة للعلمانية. ولا يعرف ما اذا كانت المحكمة ستصدر قراراً اليوم، غير ان حكمها يصدر عادة بعيد انتهاء مداولاتها.

ويمكن للقضاة، بحسب المراقبين، أن يقرروا رفض دعوى المعارضة لاعتبارها لا تشكل انتهاكا للقانون الاساسي، أو ان يعتبروا أن التعديل لا يكفي للسماح للمحجبات بدخول حرم الجامعات.

وقال أستاذ القانون حكمت سامي ترك متحدثا لوكالة «فرانس برس»، «حتى ولو قررت المحكمة عدم الغاء التعديل، الا انه يمكنها التشديد في حيثياتها المفصلة على العلمانية وان تعتبر ان الحجاب يخالف هذا المبدأ». وتابع هذا الخبير الدستوري الذي سبق أن تولى وزارة العدل: «هذا سيعني انه لن يسمح بارتداء الحجاب» في الجامعات. ورأى ان المحكمة قد ترى ايضا أن التعديل يسيء الى بنود القانون الاساسي الثابتة غير القابلة للتعديل ومنها العلمانية، وتقرر الغاؤه. وقال ان قراراً كهذا سيشكل ضربة للحزب الحاكم منذ 2002.

ويقف حزب «العدالة والتنمية» المنبثق عن التيار الاسلامي وراء التعديل الذي اقر في فبراير وقسم المجتمع التركي، وقد أعلن الحزب الذي يتزعمه رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ان حظر ارتداء الحجاب ينافي حرية الضمير والحق في التعليم. واستند التعديل الدستوري الى أن حظر الحجاب أرساه قرار صدر عام 1989 عن المحكمة الدستورية بعد ظهور الحجاب في الجامعات والخلافات الاولى التي اثارها.

(أنقرة - أ ف ب)