التشكيلات المرتقبة على رؤساء الجامعات.. محطة لإعادة النظر فـي التشريعات

التشكيلات المرتقبة على رؤساء الجامعات.. محطة لإعادة النظر فـي التشريعات




كتب- حاتم العبا دي - من المنتظر أن تجرى تشكيلات على بعض رؤساء الجامعات الرسمية خلال الفترة المقبلة.. هذه التشكيلات، لن تكون مفاجئة بل إنها بحكم القانون، إذ هنالك بعض رؤساء الجامعات انتهت مدة ولايتهم في الموقع.
إلا أن الحديث عن هذا الموضوع والإشاعات حوله، تطور واتسع ليصل حد الحديث عن إجراء تشكيلات تشمل رؤساء جامعات لم تنته مدة ولايتهم..
وهذا الموضوع درج الخوض فيه منذ سنوات خصوصا في وقت إجراء تغييرات يتطلبها القانون.
ولعل أسباب ذلك تتركز، بعدم وجود آلية واضحة لتعيين رؤساء الجامعات، وكذلك تغييرهم، رغم أهمية موقع رئيس الجامعة، الذي يعد المسؤول الاول عن صنع كوادر بشرية يحتاجها الوطن للمستقبل.
فالقانون ينص على أنه يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب من مجلس التعليم العالي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة(....) وتنتهي مدة خدمة الرئيس بانتهاء مدة تعيينه او حال إنهاء خدماته بتعيين بديل له ويجوز له في جميع الأحوال ان يستمر في إشغال رتبة الأستاذية في الجامعة وبأعلى مربوط.
فالبند المتعلق بتعيين رئيس الجامعة، يخلو من أي دور لمجلس أمناء الجامعة في عملية اختيار رئيس الجامعة، رغم أن الأخير سينفذ السياسة العامة للجامعة التي يضع مجلس الأمناء، كما أنه و بحكم الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجامعة فإن هنالك ضرورة بوجود انسجام واضح بين مجلس الأمناء ورئيس الجامعة، وهذا يتطلب بأن يكون لمجلس الأمناء دور في عملية التنسيب بتعيين الرئيس او على الأقل استشارة به.
كما أن البند المتعلق بإنهاء خدمات رئيس الجامعة، في الحالة الثانية او حال إنهاء خدماته بتعيين بديل له يجعل من رئيس الجامعة، بشكل غير مباشر، موظفا لدى وزير التعليم العالي، بحكم أنه رئيس مجلس التعليم العالي.
الى جانب أن ذلك قد يؤثر على استقلالية الجامعات، الذي يعد من المحاور الرئيسية التي يسعى لتعزيزها مجلس التعليم العالي والاستراتيجيات التي وضعها خلال الفترة الماضية.
وكثير ما يعبر رؤساء جامعات عن هذا الواقع، ليس لجهة إنهم يريدون منح أنفسهم حصانات، إنما أنه في كثير من الأحيان يلحقهم أذى بسبب هذا الواقع، مع التأكيد بأن الجميع تقع عليه مسؤوليات.
فالمطالبة، بإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي وجزئها المتعلق بتعيين رؤساء الجامعات، ترافقه وضع ضمانات أكثر موضوعية عند اختيارهم، وان يكون الجميع شريكا في الاختيار، خصوصا وجعل الجميع مسؤولا عن هذا الاختيار.
كما لابد أيضا من وجود نظام مساءلة لهم، حتى لا يكونوا بعيدا عن المساءلة الموضوعية، ليكون قرار انتهاء ولاية الرئيس، بتعيين بديل له مبنيا على أسس معروفه للجميع بمن فيهم الرئيس ذاته، والرئيس القادم.