الحكومة ناقشت: قانون لائحة مخالفات الجامعات الخاصة وأقساط المدارس الخاصة

الحكومة ناقشت: قانون لائحة مخالفات الجامعات الخاصة وأقساط المدارس الخاصة


وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس على اعتبار المساحات المزروعة بالمحاصيل الصيفية «القطن» الزائدة على الخطة المقررة لمحافظة الحسكة للعام الحالي من أصل الخطة الزراعية للمحافظة ومعاملتها بالتالي كزراعة نظامية مرخصة لهذا الموسم فقط.

وأكد رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المعنية وضع آلية ناظمة لمتابعة تنفيذ القرارات التي أصدرها المجلس في إطار ترجمة مقترحات اللجنة الوزارية التي زارت محافظة الحسكة مؤخراً بقصد الاطلاع على واقعها الاقتصادي والخدمي والزراعي وتم تكليف وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية لمتابعة ذلك.
ثم بحث مجلس الوزراء مشروعات القوانين والمراسيم المدرجة على جدول أعماله وأقر منها بعد المناقشة المشروعات الآتية:
مشروع القانون الذي يجيز للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وللمعاهد العليا المرتبطة بوزير التعليم العالي عقد اتفاقيات تعاون علمي مع جامعات ومعاهد غير سورية معتمدة تتضمن إحداث درجات علمية «دبلوم التأهيل والتخصص - ماجستير التأهيل والتخصص - شهادة الدراسة التخصصية العامة في الطب - شهادة الدراسة التخصصية الفرعية في الطب- الماجستير- الدكتوراه» وذلك بهدف إدخال برامج علمية واختصاصات جديدة ومتميزة إلى الجامعات الحكومية والمعاهد العليا بما يلبي احتياجات السوق ومتطلبات الخطط والبرامج التنموية.
مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون القانوني في القضايا المدنية والجنائية الموقعة بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية بيلاروسيا.
مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية توحيد ترخيص واستيراد الأدوية واللقاحات البيطرية المنتجة محليا الموقعة بين سورية وتونس بما يعزز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة ولاسيما التعاون في المجال الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية.
وبحث مجلس الوزراء مشروع القانون المتضمن تحديد لائحة المخالفات والجزاءات المترتبة على الجامعات الخاصة المخالفة للقواعد المعتمدة، وقرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى لجنة التنمية البشرية لاستكمال دراسته وعرضه على المجلس في جلسته القادمة.
وفي هذا السياق ناقش المجلس موضوع الأقساط السنوية التي تستوفيها المدارس والجامعات الخاصة من الطلبة الدارسين فيها.
وطلب المجلس بهذا الخصوص من لجنة التنمية البشرية دراسة هذا الموضوع بصورة شاملة واقتراح الضوابط والمعايير المحددة له وعرضها على المجلس لاعتماد الأسس والمعايير الكفيلة بمراعاة حقوق ومصالح المواطنين في هذا المجال.