رفضت الاستجابة لأي مطالبات رسمية أو شعبية

رفضت الاستجابة لأي مطالبات رسمية أو شعبية : رسوم بعض الجامعات الخاصة أصبحت تشكل عبئا على المواطنين





كتبت - أمان السائح



في حين حافظت الجامعات الرسمية بشكل او باخر على سقف رسومها التزاما بالتوجه لعدم ارهاق المواطنين ، فاقت رسوم بعض الجامعات الخاصة التوقعات واصبحت عبئا لا يمكن تجاوزه على المواطن الذي يجوع من اجل توفير التعليم لأبنائه رغم اية ظروف.

الجميع لمس هذه التجاوزات وخطابات الاعتراض التي تتلقاها "الدستور" بشكل شبه يومي لا يتوقف عبر الوسائل المتاحة سواء كانت الكترونية او ورقية او حتى شخصية.. من اجل التعبير عن ظلم مبالغ به واقع على فئة كبيرة من المواطنين الذين لم تسعفهم الظروف لالتحاق أبنائهم باي من الجامعات الرسمية من خلال لجنة تنسيق القبول الموحد.. فكانوا امام خيارين اما التنافس ضمن البرامج الموازية التي تفوق ساعتها المعتمدة اضعاف العادية بثلاث او اربع مرات.. او الالتحاق باي من الجامعات الخاصة في تخصص قد لا يرغب الطالب بدراسته.

وجاءت تلك الممارسات في بعض الجامعات الخاصة التي رفضت الانصات لاية مطالبات رسمية او شعبية لتتناقض مع تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عمر شديفات أنه"أوعز للجامعات الرسمية والخاصة بعدم رفع الرسوم الجامعية" ، معتبرين ذلك "تجاهلا للحقائق" ، فالعديد من الجامعات الخاصة رفعت رسومها لهذا العام لأكثر من %30 ، كما قامت باضافة رسوم جديدة على كافة طلبتها تجاوزت الـ 300 دينار لكل فصل.

وزير التعليم العالي اكد ان الوزارة لا يمكنها فرض قراراتها على الجامعات لانها تتمتع باستقلالية تامة وقراراتها مستقلة لكن قرار الرسوم الجامعية هو قرار وطني وتمت مناقشته داخل مجلس النواب مؤكدا ان الوزارة لن تسمح برفع الرسوم انسجاما مع واقع الشعب الاردني وظروفه الاقتصادية.

الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" قامت بارسال مذكرة إلى رئيس الوزراء ، توضح فيها كافة تجاوزات وزارة التعليم العالي في موضوع رفع رسوم الجامعات الخاصة ، كما أكدت ضرورة أن يقوم مجلس الوزراء بمساءلة الوزير حول كافة هذه التجاوزات التي لم يعد مقبولاً السكوت عليها ، كما لم يعد مقبولاً استمرار الجامعات الخاصة في رفع رسومها دون أن تحرك الحكومة ساكناً.

وقد ورد بالمذكرة ان الحملة تبنت قضية رسوم الجامعات الخاصة والمتمثلة بقيام هذه الجامعات برفع رسوم المواصلات ، واستحداث رسوم إضافية على الطلبة ، إضافةً لرفعها رسوم المواصلات الجامعية للطلبة الجدد بنسب تراوحت بين 20 .%35 -

واعتبرت المذكرة أن الجامعات الخاصة لم تكتف برفع رسومها للطلبة الجدد ، بل تعدتها لتقوم برفع رسوم التسجيل والمواصلات والنشاطات بمبالغ تجاوزت الـ 300 دينار لكافة الطلبة متذرّعةً بارتفاع أسعار المحروقات. واوردت المذكرة ان طلبة هذه الجامعات احتجوا على هذه القرارات دون أن يجدوا آذاناً مصغية سواء من قبل إدارات الجامعات الخاصة أو وزارة التعليم العالي.

واوردت المذكرة ان اللجنة تأمل أن تتحرك الحكومة لحل قضية "رسوم الجامعات الخاصة" ، وفتح لجنة تحقيق في أسباب تجاهل وزارة التعليم العالي لرفع هذه الجامعات لرسومها.