شهادات غير مرغوب بها :دبلومات على الرصيف

قضايا محلية: الجامعات الأردنية.. عقوبة ترويج المخدرات وممارسة العنف أقل من النشاط السياسي، * باتر محمد علي وردم

مضى حوالي شهر على الزيارة المتميزة لجلالة الملك عبد الله الثاني إلى جامعة اليرموك والتي اقام فيها بتصريحاته المباشرة الداعمة للعمل الطلابي السياسي قاعدة صلبة لتطوير منظومة تعاون بين الطلبة وإدارات الجامعة من أجل تزويد الطلبة بالمزيد من الفرص للتعبير الفردي والجماعي عن مواقفهم من الشؤون العامة ضمن الأطر القانونية الديمقراطية. وبعكس كل التوقعات والطموحات لم تقم إدارات الجامعات بمبادرات إيجابية نحو تعزيز هذا النهج الذي أكد عليه جلالة الملك. وفي جامعة اليرموك بالذات تم منع محاضرة كان يفترض أن يلقيها منسق حركة ذبحتونا الطلابية كمحاضر زائر ضمن منهج مادة حقوق الإنسان ، فكان هذا المنع علامة واضحة على الفارق ما بين رؤية جلالة الملك المنفتحة للتعبير الطلابي وبين الرؤية الإنغلاقية لإدارات الجامعات. في الجامعة الأردنية إتخذ الرئيس د. خالد الكركي قرارا مهما هو بمثابة عملة ذات وجهين سلبي وإيجابي. القرار الذي تضمن إيقاف العمل بنظام التعيين لنصف أعضاء مجلس الطلبة والعودة إلى الإنتخابات التامة لكافة أعضاء المجلس هو تطور ديمقراطي مهم ويستحق الإشادة في حال تنفيذه ، ولكن الوجه السلبي للعملة أن الإنتخابات سيتم تأجيلها إلى العام القادم مع أن الظروف لا تعتبر سيئة لعقد الإنتخابات في موعدها. ومن الواضح أن تجربة الإنتخابات البلدية والنيابية وبعض تجارب انتخابات النقابات أعطت السلطة التنفيذية مؤشرات إيجابية على إمكانية إضعاف تأثير الحركة الإسلامية إنتخابيا من خلال ممارسة اصول اللعبة الديمقراطية بالدهاء والتنظيم الكافيين ، وهذا ما قد يجعل مبادرة الجامعة الأردنية مدخلا للعودة إلى نظام الإنتخاب المباشر. ولكن مثل هذا التحول نحو المزيد من إتاحة فرص التعبير وتمكين الطلبة وصقل شخصياتهم في جو جامعي بناء لا يتعلق فقط بالإنتخابات لمجلس الطلبة فهناك منظومة من العوائق التي لا بد من تجاوزها ولعل أهمها مثلا نظام تأديب الطلبة في الجامعة الأردنية والذي يعاقب الطالب الذي يروج للمنشورات والمطبوعات السياسية بالفصل النهائي بينما لا تتجاوز عقوبة ترويج المخدرات الفصل لسنة واحدة. هذا النص هو مخالفة حقيقية لكل نظريات وتصريحات التنمية السياسية في الأردن وتكشف إن هناك فارقا كبيرا بين النظرية والتطبيق. أما عقوبات ممارسة العنف الجامعي فهي قد تبدو وخيمة من النظرة الأولى ولكن الكثير من التدخلات والواسطات تساهم في تخفيف هذه العقوبات بعكس عقوبات العمل السياسي. والمفارقة أن هذه القوانين الصارمة ضد العمل السياسي يتم تطبيقها في زمن غابت فيه رومانسية العمل السياسي في الأردن بعكس العقود الماضية. في واقع الأمر فإنه بالرغم من أهمية العمل السياسي في منظومة العمل العام في الأردن فإنه لم يعدهدفا بحد ذاته إلا لنسبة من الطلبة المؤمنين بأنواع مختلفة من الإيديولوجيا والقناعات الذهنية ، ولكن بالنسبة للغالبية العظمى من الطلبة والشباب فإن الهدف الرئيسي هو تحقيق الذات من خلال بناء أدوات أكاديمية ومهنية وخبرات تسمح للطالب خوض معترك الحياة والحصول على عمل كريم أو تطوير مهنة أو مستقبل يدر دخلا ماليا كافيا ومكانة اجتماعية لائقة. ومن المثير للاهتمام مثلا التذكير بالحوافز التي كانت تقدمها بعض الأحزاب اليسارية والقومية للطلبة في السابق والمتمثلة في بعثات دراسية إضافة إلى الحوافز التي تقدمها الحركة الإسلامية للطلبة في العمل ضمن المؤسسات التي تشكل الشبكة الاجتماعية والثقافية والسياسية والمالية المتميزة لدى الإتجاه الإسلامي والتي ساهمت في تشجيع الكثير من الطلبة على ممارسة العمل السياسي المنظم. عندما تكون ممارسة العمل السياسي مكلفة اجتماعيا واقتصاديا للطالب وعائلته من الصعب توقع زيادة نسبة المشاركين في السياسة إلا إذا تمت إزالة العوائق التي تقيد فرص الطلبة المسيسين في العمل وزادت الحوافز التي تساعد الطالب في شق طريقه في الحياة. وفي غياب هذه العوامل تبقى التجارة والبزنس والطموحات الأكاديمية والعمل خارج الأردن هي الحوافز الأساسية للشباب الأردني.

هذا ما قد يفسر القوة المتنامية لمؤسسات شبابية تحت المظلة الرسمية أو المنظمات غير الحكومية والتي تمنح للطالب أدوات مهنية ومعرفية وعلاقات عامة ودعم مؤسسي لمساعدته في تحقيق طموحاته في الحياة بدون كلفة تماثل تلك التي ترتبط بالعمل السياسي. أن العمل في شبكة من المنظمات غير الحكومية القادرة على تحقيق نقلة نوعية في طموحات الشباب يبقى أفضل كثيرا من العمل السياسي حتى للطلبة والشباب أصحاب القناعات السياسية والعقائدية والذين يجدون في تلك المؤسسات الاجتماعية والثقافية فرصة لممارسة قناعاتهم السياسية بعيدا عن الأحزاب. الحياة الجامعية مختبر هام لصقل شخصية الشباب ، والعمل السياسي المنظم والمبرمج والسلمي في الجامعات خطوة هامة في "التنمية السياسية" لأنها تساهم في تشكيل النواة الثقافية والتنظيمية والفكرية للشباب الأردني ليساهم في التنمية السياسية التي يفترض أن تكون أحد أهداف المسيرة الديمقراطية في الأردن ، على الأقل حسب التصريحات الرسمية. وفي النهاية فإننا إذا أردنا للشباب الأردني أن يلعب دورا في "التنمية السياسية" فهذا سيحدث من خلال الحرم الجامعي وليس من خلال المقاهي ومحلات ألعاب الكمبيوتر وملاعب كرة القدم التي تزرع العنصرية والتعصب. هذا سيتم غالبا عبر عملية تطورية من احترام خيارات الطلبة والتركيز على الانتخاب المباشر لأعضاء المجلس والسماح بحملات انتخابية منظمة تساهم في ظهور طلبة يمثلون الشارع الطلابي واهتماماته وحتى لو كانت سياسية لأن الوقت سيساهم في النهاية بتحويل هذه الاهتمامات إلى مجالها الصحيح وهو تطوير الحياة الجامعية بأبعادها العلمية والتربوية والاجتماعية